وكيل النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة توصى بالموافقة على التقرير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المعنية لدراسة برنامج الحكومة، التقرير النهائي للجنة امام البرلمان خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الخميس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الجديدة.
بث مباشر.. مجلس النواب يناقش إجراءات التصويت على منح الثقة للحكومة مجلس النواب يصوت على منح الثقة للحكومة غدًاوأكد المستشار احمد سعد الدين ان التقرير واللجنة توصي بالموافقة على برنامج الحكومة
وقال المستشار احمد سعد الدين إن برنامج الحكومة حتى عام ٢٠٢٧ جاء متضمنًا المحددات العامة لأى برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول
وأكد سعد الدين ان دور الحكومة فى إعدادها لبرنامجها، محل الدراسة، وتضمينه مستهدفات متعددة تلبى التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وقال إن البرنامج يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب البرلمان الحكومة الجديدة برنامج الحکومة سعد الدین
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية النواب: مميزات قانون الإجراءات الجنائية لا ينكرها إلا جاحد
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا ينكرها إلا جاحد، ويكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
أضاف الطماوي، أن من مميزات قانون الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وتابع أن هناك مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.