لجنة الإسكان بالبرلمان: جلسة البرلمان اليوم تعتبر تحقيق لاستحقاق دستوري
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم تعتبر تحقيق لاستحقاق دستوري، إذ يرى الدستور أن البرلمان يعطي الثقة للحكومة أو لا يعطيها الثقة، وبالتالي وجود الحكومة مرتبط بجلسة تاريخية مثل جلسة اليوم بعنوان منح الثقة، مشيرا إلى أن منح الثقة من برلمان ممثلي الشعب يعني موافقة الشعب بأكمله على برنامج الحكومة، مما يتطلب مراعاة الحكومة لثقة شعب مصر.
وأضاف الفيومي، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن كل ما يتمناه الشعب المصري أو يعاني منه، وأيضا الشكاوى المقدمة منه، تم تقديمها للجنة الرد على بيان الحكومة في مناقشة الـ 70 ساعة، مؤكدا على حرية تلك المناقشات التي كانت بلا سقف.
رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان يكشف التحديات أمام الحكومة الجديدة عاجل| توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه جرى طرح مختلف القضايا على لجنة الحكومة، وأصبح أمام كل وزير خارطة طريق؛ لتحديد الأولويات، باعتبار أن ما قيل في اللجنة يجعل أمام الوزارء خطة كاملة يستطيع أن ينفذ من خلالها برنامجه ويضيف عليه أيضا، متمنيا تنفيذ كل الاعتبارات التي تضمنتها اللجنة، ووضعها ضمن أولويات الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي عرض الأوضاع الأمنيّة مع البيسري.. واستقبل مدير مصرف الإسكان وهذا ما قيل عن القرض الجديد بالليرة
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الاوضاع الامنية في البلاد. وإجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في حضور الوزير السابق نقولا نحاس وجرى البحث في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. النائب ناجي وإستقبل رئيس الحكومة النائب طه ناجي الذي قال بعد اللقاء:"شكرنا دولة الرئيس على مواساتنا بوفاة شقيقتنا ، كما كانت مناسبة لمطالبته بإنصاف مدينة طرابلس في كافة التعيينات في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة ، كما تطرقنا إلى مبلغ الخمسين دولارا، وهو رسم تسجيل الطلاب، وقلنا له إن هذا التدبير صعب على الكثير من العائلات الفقيرة، وتمنينا ان يكون لهذا التدبير حل، وحملنا إلى دولته مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية كي يتم إنجاز ملف التفرغ قبل بداية العام الحالي وذلك حماية للعام الدراسي وجامعة الوطن أي الجامعة اللبنانية."
أضاف :" اثنينا على الجهود الحثيثة التي يقوم به دولته في الاتصالات الخارجية والداخلية والتي أثمرت تجديدا لقوات اليونيفيل والذي يحمل في متنه معاني الاستقرار واستمرار الهدوء والرعاية الدولية خاصة لجنوب لبنان ".
وقال:"ايضا شكرنا دولته على جهوده بحفظ موازنة الدولة كي لا تقع في العجز لأننا نعرف أن مصرف لبنان لن يؤمن أي عجز للدولة، لان عجز الدولة ينعكس على رواتب الموظفين وعلى النفقات الأساسية".
مصرف الاسكان وإستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، وأطلعه على مشاريع المصرف ولا سيما إطلاق قرض جديد بالليرة اللبنانية.
وصرّح حبيب بعد اللقاء: زرنا دولة الرئيس ميقاتي لإطلاعه على مشروع مصرف الاسكان الأخير المتمثل بالقرض الجديد بالليرة اللبنانية المخصّص للترميم فقط وللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يتقاضون رواتب ومعاشات بالليرة، كي يرمّموا منازلهم وبيوتهم في القرى والمدن على الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن هذا القرض مموَّل من الأموال الخاصة للمصرف.
وأشار إلى أن "المبلغ المرصود من قِبَل مجلس الإدارة يصل إلى ملياري ليرة وهو خاص للترميم بهدف السكن الرئيسي وليس للتجارة. ومدة تسديد القرض تمتد على 10 سنوات ويُقسَّم على ثلاث دفعات وفق تقدّم الأشغال وتسدَّد الدفعة الأخيرة (التي تشكّل نسبة 10% من قيمة القرض) عند إنجاز الأشغال بشكل نهائي، وبالتالي لا يستطيع المقترِض أن يسدّد قرضه بالكامل قبل 7 سنوات.
وعما إذا كانت شروط القرض بالليرة اللبنانية تختلف عن شروط القرض بالدولار الأميركي، قال حبيب: إن الشروط الموضوعة على القرض بالليرة تختلف عن تلك الموضوعة على قرض الدولار، إذ إنه في قرض الدولار، إذا كان صاحب الطلب مستفيداً من قرض سكني سابق بهدف الترميم أو غيره وإن كان عبر صناديق مدعومة أو غير مدعومة وسدّد كامل قرضه، يستطيع هنا الحصول على قرض بالليرة لترميم منزله.
وأوضح أن "الفائدة المقترَحة من قِبَل مجلس الإدارة على القرض الجديد بالليرة هي 7%، وبما أن فوائد مصرف الإسكان مشروطة بموافقة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، فنحن في انتظار ردّهما على الكتاب الذي أرسلناه إليهما بهذا الخصوص.
وعن موعد البدء بتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني أو الخط الساخن لمصرف الإسكان، قال: نحن في انتظار موافقة وزيرَي المال والشؤون الاجتماعية. يبقى التأكيد أن الهدف من هذا القرض أن يبقى اللبناني في أرضه.