لجنة الإسكان بالبرلمان: جلسة البرلمان اليوم تعتبر تحقيق لاستحقاق دستوري
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم تعتبر تحقيق لاستحقاق دستوري، إذ يرى الدستور أن البرلمان يعطي الثقة للحكومة أو لا يعطيها الثقة، وبالتالي وجود الحكومة مرتبط بجلسة تاريخية مثل جلسة اليوم بعنوان منح الثقة، مشيرا إلى أن منح الثقة من برلمان ممثلي الشعب يعني موافقة الشعب بأكمله على برنامج الحكومة، مما يتطلب مراعاة الحكومة لثقة شعب مصر.
وأضاف الفيومي، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن كل ما يتمناه الشعب المصري أو يعاني منه، وأيضا الشكاوى المقدمة منه، تم تقديمها للجنة الرد على بيان الحكومة في مناقشة الـ 70 ساعة، مؤكدا على حرية تلك المناقشات التي كانت بلا سقف.
رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان يكشف التحديات أمام الحكومة الجديدة عاجل| توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه جرى طرح مختلف القضايا على لجنة الحكومة، وأصبح أمام كل وزير خارطة طريق؛ لتحديد الأولويات، باعتبار أن ما قيل في اللجنة يجعل أمام الوزارء خطة كاملة يستطيع أن ينفذ من خلالها برنامجه ويضيف عليه أيضا، متمنيا تنفيذ كل الاعتبارات التي تضمنتها اللجنة، ووضعها ضمن أولويات الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
بعد جلسة الثقة.. نواف سلام يحدد أهم أولويات حكومة لبنان
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في ختام الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، مساء الأربعاء، إن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية هو على رأس أولويات حكومته، مؤكّداً حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
جاء ذلك قبل التصويت على الثقة لحكومته، والذي انتهى بمنح الثقة للحكومة بأكثرية 95 صوتاً.
وتابع سلام: "لا جدال أن على رأس أولويات حكومتنا العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وموقفنا واضح حتى الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة عام 1949. ولقد باشرنا منذ تأليف هذه الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة شرحاً لموقفنا وكسباً لتأييده وسنستمر بالعمل على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة وللقرار 1701 وتأمين الانسحاب الكامل من أراضينا".
وأضاف: "أكّدنا في البيان الوزاري على حق لبنان في الدفاع عن نفسه حسب منطوق ميثاق الأمم المتحدة الذي استشهدنا به أي كما تنص عليه المادة 51 من الميثاق التي تحفظ حق الدول إفرادياً أو مجتمعةً في الدفاع عن نفسها في حال الاعتداء عليها".
وتابع سلام: "تعي الحكومة أن من واجبها إنشاء صندوق خاص مستقلّ لإعادة الإعمار يحظى بالصدقية اللازمة ويدار بطريقة شفافة ليحشد الدعم الدولي والعربي لبناء ما تهدّم ومعالجة آثار الحرب على لبنان"، مضيفاً: "لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من أجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة".
وأعلن أنه "التزم بالمعايير التي أعلن عنها خلال تشكيل الحكومة، ولسنا في نظام مجلسي وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لنظام لبنان الديمقراطي البرلماني فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة".
وعن اتفاق الطائف قال سلام: "قلنا في البيان الوزاري نريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويقتضي الوفاء تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة دون تنفيذ".
وأضاف: "سنسير في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة ونسير في تشكيل الهيئة الوطنية المولجة بمهمة دراسة الطرق الكفيلة بالإلغاء التدريجي للطائفية السياسية، والسير قدماً نحو نظام المجلسين والنظر في الإصلاحات المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات والنظر في دور المجلس الدستوري وصلاحياته وكيفية تعيينه".
وتابع سلام: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء الشواغر الأساسية بأشخاص ذوو كفاءة، ولن نتهاون في أمر الرقابة أو المساءلة والمحاسبة. ويترتب علينا تحسين أوضاع العسكريين. وسنعمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة".
وأعلن أنه "سيتمّ خلال الأسابيع المقبلة تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية. وباشرنا اتصالاتنا لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز".
وقال: "سنولي عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أولوية وسنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية وسنعمل لمراجعة الاتفاقيات مع الجهة السورية لما يخدم مصلحة بلدنا".