وكيل صحة النواب يطالب الحكومة بتفعيل المتابعة والرقابة لتنفيذ السياسة الصحية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة أولى اهتمامًا كبيرًا بنظام صحي شامل، يضم جميع فئات المجتمع المصري بأكمله كما يبعث التفاؤل والأمل من خلال 3 برامج رئيسية، تتمثل في إتاحة خدمة صحية متميزة وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأكد العماري، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الخميس، أثناء مناقشة التقرير النهائي للجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الجديدة، أن تحقيق أهداف أي برنامج لن يتأتى إلا عن طريق الالتزام بالتشريعات المحددة لأهداف الجهات المعنية والتي أنشئت من أجل تحقيقها.
وبالنسبة لوزارة الصحة، طالب "العماري" بتفعيل أعمال المتابعة والتوجيه والرقابة اللازمة لتنفيذ السياسة الصحية وتحقيق أهداف الخطة الموضوعة، مشيرًا إلى أنه على الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تنمية مجالات استثمار أموال المشتركين وفقا لأفضل الاستراتيجيات التي تحقق العوائد والتدفقات النقدية المستمرة.
وأشار إلى ضرورة العمل على تدبير الموارد المالية للإنفاق على البرامج الصحية كأولوية بما يتفق مع المعايير الدولية، معلنا موافقته على تقرير اللجنة الخاصة وبرنامج الحكومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الرعاية الصحية التحول الرقمي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق