العبدلي: الأمم المتحدة وبعض الدول والمنظمات الدولية تعامل ليبيا معاملة الدول المصدر للهجرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي حسام العبدلي، إن منتدى الهجرة عبر المتوسط، يعد منتدى هام تنتظره حكومة تصريف الأعمال والساسة في ليبيا، ويواجه العديد من التحديات المهمة.
العبدلي،وفي تصريحه لوكالة”سبوتنيك”،أضاف: “أصبحت الآن الأمم المتحدة وبعض الدول وبعض المنظمات الدولية تعامل ليبيا معاملة دول المصدر، ويجب أن يتم التفريق بين دول المصدر ودول العبور ودول المقصد،وليبيا دولة عبور”.
وتابع العبدلي حديثه: “تحاول حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذا المنتدى أن تصل لدباجة مخرجات وبيان مهم تكون فيه ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر إلى أوروبا”.
واعتبر العبدلي أن التحدي الآخر الذي يواجه هذا المنتدى هو كيف سيتم إيقاف الهجرة من دول المصدر، وتحديدا دول الصحراء منها النيجر وتشاد وبوركينا فاسو والسودان وأفريقيا الوسطى وسيراليون ودول غرب أفريقيا، وكيف يمكن إيقاف هذه الموجات القادمة لليبيا وقاصدة أوروبا؟”.
وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بإقامة مشاريع تنموية لتلك الدول الفقيرة، على أوروبا أن لا تطلب من ليبيا حماية جنوب أوروبا، لابد من إنشاء مشاريع تهتم بتنمية هذه الدول لأن ليبيا دولة عبور وليست معنية بإيقاف هذه الهجرة والمعنيين هنا الأوروبيين، الذين استنزفوا خيرات أفريقيا في السنين الماضية.
وأردف قائلا: “كان هناك مؤتمر للهجرة في مدينة بنغازي، في الفترة الماضية، شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية والأفريقية وبعض المنظمات الدولية، ولكن ماهي نتائج هذا المؤتمر، المشكلة الحقيقية هي عدم الوصول للمسات الأخيرة من النتائج التي يجب أن توضح فيها بأن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر، وليس شرط على ليبيا أن تحمي أوروبا، وإنما على أوروبا أن تعمل على إقامة المشاريع التنموية في الدول الأفريقية التي تقع خلف ليبيا، وليست ليبيا”.
واعتبر العبدلي أن تركيز الأوروبيين في هذا الوقت تحديدا على ليبيا خصوصا هو جعل ليبيا بلاد لتوطين المهاجرين فيها سواء كانوا أفارقة أو من جنسيات أخرى، وبحسب تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الأسبوع الماضي، أكد أن هناك 2.5 مليون أجنبي موجودين في ليبيا منهم 99% دخلوا ليبيا بدون وثائق رسمية، يشاركون ليبيا الدعم المقدم لهم من الحكومة من وقود وكهرباء وغيرها.
وشدد على أن هذا الأمر يحتاج لعمل حقيقي من حكومة الدبيبة خاصة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، لأن وزارة العمل تسعى لتطبيق نظام الكفيل وهو أن يجب على كل شخص أجنبي موجود على الأراضي الليبية يكون له كفيل ليبيا ومن ينتهي عقد عمله يعود لبلاده وليس البقاء في ليبيا بطريقة غير مشروعة ويحمل ليبيا حمل أكثر من تستطيع.
واستطرد بالقول: “ليبيا، في ظل الانقسام السياسي والأزمات التي تمر بها لا تحتمل بأن يكون هناك عدد 2.5 مليون أجنبي فيها، الليبيون يريدون من يستفيدون منه، مثل الأوروبيون التي تستقبل الهجرة من الأطباء والعناصر الشابة، ولكن في ليبيا لاتعرف من هو المهاجر من المجرم هرب من بلاده، يجب أن يكون هناك تعاون ليبيا أفريقي أمني من الدول المصدرة للهجرة”.
وأكد على ضرورة أن يتم توضيح أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر لأنه وبحسب ما شاع عن الأمم المتحدة تم اعتماد قانون بأن ليبيا صنفت دولة مصدر وليست دولة عبور، مثلها مثل الدول الأفريقية وهذا خطأ جسيم، وبحسب اجتماع عبدالحميد الدبيبة مؤخرا في جامعة الدول العربية أوصل رسالة مفادها أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر، وبأنه ضد أي قانون يساوي ليبيا بدول المصدر”.
وأشار العبدلي إلى أن أوروبا تعاني من مشاكل سياسية،ومن أعداد المهاجرين الذين وصلت أعدادهم للملايين، أثقلوا كاهل هذه الدول وتم استقطاع ضرائب من مرتبات الأوروبيين لدعم المهاجرين من دول أفريقيا”.
وأكمل:” فازت عدة أحزاب من اليمين المتطرف مضادة للمهاجرين ومضادة للمهاجرين الذين تحصلوا على جنسيات أوروبية، صعود اليمين المتطرف، بسبب عدم جدية باقي الأحزاب في ملفات الهجرة، على الأوروبيين أن يكونوا جادين في محاربة الهجرة، وليبيا لن تكون بلد توطين المهاجرين”.
واعتبر أن هناك اتهامات ظهرت مفادها اضطهاد للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وأن كانت دول أوروبا ومنظماتها تريد استقبال المهاجرين فإنا ليبيا سوف تتكفل بنقلهم لهذه الدول، ولكن التنظير غير مقبول.
وأكد أن ليبيا لن تستطيع السيطرة على حدودها ولن تستطيع إيقاف الهجرة، ولا يجب أن تكلف ما لا طاقة له به، ولا يجب أن تتحمل المسؤولية في ذلك”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دول المصدر فی لیبیا یجب أن
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.