العبدلي: الأمم المتحدة وبعض الدول والمنظمات الدولية تعامل ليبيا معاملة الدول المصدر للهجرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي حسام العبدلي، إن منتدى الهجرة عبر المتوسط، يعد منتدى هام تنتظره حكومة تصريف الأعمال والساسة في ليبيا، ويواجه العديد من التحديات المهمة.
العبدلي،وفي تصريحه لوكالة”سبوتنيك”،أضاف: “أصبحت الآن الأمم المتحدة وبعض الدول وبعض المنظمات الدولية تعامل ليبيا معاملة دول المصدر، ويجب أن يتم التفريق بين دول المصدر ودول العبور ودول المقصد،وليبيا دولة عبور”.
وتابع العبدلي حديثه: “تحاول حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذا المنتدى أن تصل لدباجة مخرجات وبيان مهم تكون فيه ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر إلى أوروبا”.
واعتبر العبدلي أن التحدي الآخر الذي يواجه هذا المنتدى هو كيف سيتم إيقاف الهجرة من دول المصدر، وتحديدا دول الصحراء منها النيجر وتشاد وبوركينا فاسو والسودان وأفريقيا الوسطى وسيراليون ودول غرب أفريقيا، وكيف يمكن إيقاف هذه الموجات القادمة لليبيا وقاصدة أوروبا؟”.
وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بإقامة مشاريع تنموية لتلك الدول الفقيرة، على أوروبا أن لا تطلب من ليبيا حماية جنوب أوروبا، لابد من إنشاء مشاريع تهتم بتنمية هذه الدول لأن ليبيا دولة عبور وليست معنية بإيقاف هذه الهجرة والمعنيين هنا الأوروبيين، الذين استنزفوا خيرات أفريقيا في السنين الماضية.
وأردف قائلا: “كان هناك مؤتمر للهجرة في مدينة بنغازي، في الفترة الماضية، شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية والأفريقية وبعض المنظمات الدولية، ولكن ماهي نتائج هذا المؤتمر، المشكلة الحقيقية هي عدم الوصول للمسات الأخيرة من النتائج التي يجب أن توضح فيها بأن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر، وليس شرط على ليبيا أن تحمي أوروبا، وإنما على أوروبا أن تعمل على إقامة المشاريع التنموية في الدول الأفريقية التي تقع خلف ليبيا، وليست ليبيا”.
واعتبر العبدلي أن تركيز الأوروبيين في هذا الوقت تحديدا على ليبيا خصوصا هو جعل ليبيا بلاد لتوطين المهاجرين فيها سواء كانوا أفارقة أو من جنسيات أخرى، وبحسب تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الأسبوع الماضي، أكد أن هناك 2.5 مليون أجنبي موجودين في ليبيا منهم 99% دخلوا ليبيا بدون وثائق رسمية، يشاركون ليبيا الدعم المقدم لهم من الحكومة من وقود وكهرباء وغيرها.
وشدد على أن هذا الأمر يحتاج لعمل حقيقي من حكومة الدبيبة خاصة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، لأن وزارة العمل تسعى لتطبيق نظام الكفيل وهو أن يجب على كل شخص أجنبي موجود على الأراضي الليبية يكون له كفيل ليبيا ومن ينتهي عقد عمله يعود لبلاده وليس البقاء في ليبيا بطريقة غير مشروعة ويحمل ليبيا حمل أكثر من تستطيع.
واستطرد بالقول: “ليبيا، في ظل الانقسام السياسي والأزمات التي تمر بها لا تحتمل بأن يكون هناك عدد 2.5 مليون أجنبي فيها، الليبيون يريدون من يستفيدون منه، مثل الأوروبيون التي تستقبل الهجرة من الأطباء والعناصر الشابة، ولكن في ليبيا لاتعرف من هو المهاجر من المجرم هرب من بلاده، يجب أن يكون هناك تعاون ليبيا أفريقي أمني من الدول المصدرة للهجرة”.
وأكد على ضرورة أن يتم توضيح أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر لأنه وبحسب ما شاع عن الأمم المتحدة تم اعتماد قانون بأن ليبيا صنفت دولة مصدر وليست دولة عبور، مثلها مثل الدول الأفريقية وهذا خطأ جسيم، وبحسب اجتماع عبدالحميد الدبيبة مؤخرا في جامعة الدول العربية أوصل رسالة مفادها أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر، وبأنه ضد أي قانون يساوي ليبيا بدول المصدر”.
وأشار العبدلي إلى أن أوروبا تعاني من مشاكل سياسية،ومن أعداد المهاجرين الذين وصلت أعدادهم للملايين، أثقلوا كاهل هذه الدول وتم استقطاع ضرائب من مرتبات الأوروبيين لدعم المهاجرين من دول أفريقيا”.
وأكمل:” فازت عدة أحزاب من اليمين المتطرف مضادة للمهاجرين ومضادة للمهاجرين الذين تحصلوا على جنسيات أوروبية، صعود اليمين المتطرف، بسبب عدم جدية باقي الأحزاب في ملفات الهجرة، على الأوروبيين أن يكونوا جادين في محاربة الهجرة، وليبيا لن تكون بلد توطين المهاجرين”.
واعتبر أن هناك اتهامات ظهرت مفادها اضطهاد للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وأن كانت دول أوروبا ومنظماتها تريد استقبال المهاجرين فإنا ليبيا سوف تتكفل بنقلهم لهذه الدول، ولكن التنظير غير مقبول.
وأكد أن ليبيا لن تستطيع السيطرة على حدودها ولن تستطيع إيقاف الهجرة، ولا يجب أن تكلف ما لا طاقة له به، ولا يجب أن تتحمل المسؤولية في ذلك”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دول المصدر فی لیبیا یجب أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال تحت الحصار الإعلامي.. الأمم المتحدة تكشف زيف روايته في غزة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للمدير السابق للمركز القومي للمعلومات، ومؤلف كتاب "11 يومًا في غزة"، غادي عيزرا، قال فيه: "الرواية السائدة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتجويعهم، وإساءة معاملة أسراهم".
وأوضح عيزرا، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "هذا ما ما قرّره مجلس حقوق الإنسان قبل أيام فقط، ويبدو هذا ظاهريًا تصريحًا آخر معاديًا لدولة الاحتلال، كما جرت العادة منذ بدء العدوان على غزة قبل عام ونصف".
وتابع: "رغم ما تبذله دولة الاحتلال من جهود كبيرة في تسويق دعايتها المُضلّلة الخاصة باستمرار العدوان على غزة، لكنها في الوقت ذاته تصبّ جام غضبها على المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، بزعم أنها لا "تشتري" البضاعة الاسرائيلية، ولا تتعامل معها، وتركز على أن الاحتلال هو، وهو فقط، المتهم بارتكاب الجرائم ضد حقوق الإنسان".
وأردف: "تعمّد المؤسسات الدولية تغييب السردية الاسرائيلية عن الأحدث، وتبنّي الرواية الفلسطينية، ليس مجرد جرأة، لأنه لا يتم إصدار مثل هذه التصريحات عن طريق الخطأ، بل نحن أمام نهج متبع، وتوسع استخدامه في الأشهر الأخيرة باستعداء دولة الاحتلال في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية".
وأبرز مؤلف كتاب "11 يومًا في غزة" أنّ: "الفكرة منها إلقاء اللوم عليها بسبب الأفعال التي تتهم بارتكابها، بهدف إقامة تناسق وهمي بين الاحتلال والمقاومة تمهيدا للمساواة بينهما".
وضرب على ذلك مثالا أنه: "في تقرير أخير صادر عن مجلس حقوق الإنسان نفسه، تبين أن جنود الاحتلال يُقيّدون المواليد الفلسطينيين، وفي مقابلة مع رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هيرتسوغ، قبل بضعة أسابيع، قارن مقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية -بي بي سي- الصور القاسية لإطلاق سراح المختطفين الاسرائيليين من غزة، بظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما ذكر محامو محمود خليل، زعيم الاحتجاج في جامعة كولومبيا، أنه شعر بأنه قد "اختطف" من قبل السلطات الأمريكية".
وأوضح أن "هناك العديد من الأمثلة التي تشهد على نفس التماثل من جانب مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تقاريرها المعادية للاحتلال، حيث أعلن فيليب لازيريني، مفوض عام الأونروا، التي يتلقى الفلسطينيون تعليمهم في مبانيها، أن ممارسات قوات الاحتلال: سوف تزرع التطرف في جيل كامل من الأطفال في غزة".
وأكد أنّ: "القاسم المشترك بين هذه الأمثلة أنها لا تنتمي لأجهزة الدعاية المعتادة المؤيدة للفلسطينيين، بل مؤسسات دولية أممية، وهذا ليس صدفة، بل هي مواقف مقصودة ومخصصة، والمعنى العملي هنا أن دولة الاحتلال يجب أن تفهم أنها ستبقى ملاحقة بالأسلحة المعلوماتي المتوفرة في غزة، من خلال توجيه الاتهام لها نفسها بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين فيها".
واختتم بالقول: "هي مطالبة بأن تستعد لمواجهة مثل هذه المنهجية، والنتيجة أن تجدد العدوان على غزة سيطرح العديد من التحديات عليها، المتمثلة في الرواية والسردية والاتهامات".