السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، دون وقوع إصابات.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الأمن كردون أمني بمحيط الحريق وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه ومنع خطر امتداده لباقي العقار، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عاطلين تخصصوا في الإتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تقدر بقيمة 2.5 مليون جنيه، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ملك أحدهم" بدائرة القسم، وبحوزتهم (11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" بقيمة 2.5 مليون جنيه – طبنجة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، 3 ميزان حساس، 2 سلاح أبيض".
جاء ذلك إدراكاً وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر بالقاهرة.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إحدى المستشفيات في منطقة الظاهر، يفيد بوصول موظفة مصابة بجروح متفرقة بالجسم وتعرضها للسرقة.
وبالانتقال والفحص، تبين قيام عاطل بسرقة حقيبة المجنى عليها وهاتفها المحمول، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وضبطه.
كما تبين أن المتهم عاطل "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بالتعدي على موظفة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر، وسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها الخاصة وبها مبلغ مالى.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم، واليوم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية المدنية بالجيزة حريق منطقة أوسيم غرفة عمليات النجدة النيابة العامة حريق شقة حريق أوسيم الأجهزة الأمنیة کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
ضبط 404 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت عن ضبط (404) قضايا مواد مخدرة .. بإجمالى (417) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (730,575 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (34,500 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4 أطنان و548,325 كيلو جرام ).
كمية من مخدر زيت الحشيش وزنت (3 أطنان).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (24,181 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (19,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (7,720 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (4,525كيلو جرام).
كمية من مادة فعالة لمخدرالحشيش وزنت (3,050 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (700 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (320 جراما).
كمية من مخدر فرجينيا وزنت (200 جرام).
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.