توقعات بوصول النمو الاقتصادي في المغرب الى 3 في المائة سنة 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 3 في المئة سنة 2024 عوض 3,4 في المئة المسجلة سنة 2023.
وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8 في المئة .
وأكد المصدر ذاته أنه بناء على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، ب3,9 في المئة ، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب4,6 في المئة سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة ب1,6 في المئة سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,2 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا ب3,6 في المئة ،مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
كما ستتعزز هذه الوتيرة أساسا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.
وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بـ3,1 في المئة عوض2,7 في المئة سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي.
وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز 1,6 في المئة . غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.
وسيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا ب 3,9 في المئة سنة 2024، بعد انخفاضه ب0,4 في المئة سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع ب56 في المئة وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية.
وسيسجل قطاع المعادن نموا ملحوظا في قيمته المضافة ب 10,9 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية ب2,7 في المئة و23 في المئة خلال سنتي 2023 و2022على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموا ب4,1 في المئة سنة2024 عوض1,3 في المئة سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض 0,3 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموا ب 3,4 في المئة سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية ب3,5 في المئة .
من جهتها، ستعرف أنشطة قطاع النقل تطورا إيجابيا ب5,2 في المئة ، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المئة سنة 2024 فی المئة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
مرسى المغرب تحسن رقم معاملاتها متجاوزا 2.4 مليار درهم
بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة (مرسى المغرب) أزيد من 2,48 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأشار بلاغ لمجموعة مرسى المغرب، إلى أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع الأحجام المعالجة من قبل المجموعة، مشيرا إلى ارتفاع الرواج الموطد بنسبة 14,5 في المائة إلى 31,3 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وأبرز المصدر ذاته أن رواج الحاويات واصل نموه بشكل مطرد ليبلغ 1.425.147 حاوية نمطية (مكافئة لعشرين قدما)، مدعوما بزخم فئة المسافنة (زائد 22 في المائة إلى 822.375 حاوية نمطية)، وكذا بانتعاش ملحوظ في الرواج الداخلي (زائد 11 في المائة إلى 602.772 حاوية نمطية).
وفي ما يخص رواج البضائع الصلبة والمتنوعة، فقد سجل زيادة كبيرة بنسبة 14 في المائة بتاريخ 30 يونيو الماضي، مدفوعا على الخصوص بنمو واردات الحبوب (زائد 614 ألف طن مقارنة بنهاية يونيو من سنة 2023)، أما رواج البضائع السائبة السائلة، فقد ارتفع، بدوره بنسبة 12 في المائة إلى 5,2 ملايين طن برسم الفصل الأول من سنة 2024 بفضل زيادة واردات الهيدروكاربور (النفط).
ومن جهة ثانية، عبأت مجموعة (مرسى المغرب) استثمارا بقيمة 164 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 في إطار برنامج تجديد معدات التجهيز الخاصة بها.
كما تراجعت المديونية الصافية للمجموعة إلى ناقص 647 مليون درهم، بفضل تراجع الديون التمويلية إلى 1,98 مليار درهم، بينما بلغت الأرصدة النقدية المتاحة أزيد من 2,62 مليار درهم.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو