توقعات بوصول النمو الاقتصادي في المغرب الى 3 في المائة سنة 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 3 في المئة سنة 2024 عوض 3,4 في المئة المسجلة سنة 2023.
وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8 في المئة .
وأكد المصدر ذاته أنه بناء على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، ب3,9 في المئة ، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب4,6 في المئة سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة ب1,6 في المئة سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,2 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا ب3,6 في المئة ،مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
كما ستتعزز هذه الوتيرة أساسا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.
وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بـ3,1 في المئة عوض2,7 في المئة سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي.
وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز 1,6 في المئة . غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.
وسيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا ب 3,9 في المئة سنة 2024، بعد انخفاضه ب0,4 في المئة سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع ب56 في المئة وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية.
وسيسجل قطاع المعادن نموا ملحوظا في قيمته المضافة ب 10,9 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية ب2,7 في المئة و23 في المئة خلال سنتي 2023 و2022على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموا ب4,1 في المئة سنة2024 عوض1,3 في المئة سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض 0,3 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموا ب 3,4 في المئة سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية ب3,5 في المئة .
من جهتها، ستعرف أنشطة قطاع النقل تطورا إيجابيا ب5,2 في المئة ، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المئة سنة 2024 فی المئة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الدرهم ينخفض بنسبة 0،13 في المائة مقابل الأورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم إنخفض مقابل الأورو بنسبة 0،13 في المائة، وارتفع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0،47 في المائة، خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 25 أكتوبر 2024، ما مقداره 362،4 مليار درهم، مسجلة تراجعا نسبته 0،5 في المائة من أسبوع لآخر و ارتفاعا بنسبة 1،9 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 151،6 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 62،6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51،8 مليار درهم، و37،3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2،1 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2،75 بالمائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 30 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 31 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 61،6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0،5 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 17،3 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات قطاعات خدمات النقل بنسبة 5،7 في المائة، و البناء و مواد البناء بنسبة 1،8 في المائة والابناك بنسبة 0،4 في المائة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة