قبل اجتماع «المركزي».. لماذا تتجه الأنظار تجاه تثبيت سعر الفائدة اليوم؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
البنك المركزي المصري.. تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، لـ حسم سعر الفائدة، وتتجه أغلب آراء خبراء المال والاقتصاد إلى قرار البنك المركزي المصري ناحية تثبيت سعر الفائدة وليس الرفع، حيث اعتمد البنك المركزي في خضم الأزمة الاقتصادية التي كانت تتعلق بـ فرق سعر الصرف اللافت بين العملات الأجنبية والجنيه المصري رفع سعر الفائدة في اغلب اجتماعاته التي انعقدت في العام المنصرم 2023.
قال الدكتور سمير رؤوف، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن البنك المركزي المصري من المتوقع بنسبة كبيرة وفقاً للمؤشرات السوقية أن يتجه لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن مؤشرات السوق التي تنفي اتجاه البنك المركزي اليوم إلى رفع سعر الفائدة، تتضمن الآتي:
أولاً: يسعى البنك المركزي المصري في حالة رفع الفائدة إلى معالجة حجم التضخم، ويسجل التضخم معدلات مرتفعة في الوقت الحالي بعد ما لجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعات ماضية لم تعالج حالة التضخم على النحو المطلوب، لذا من المتوقع أن يتم اللجوء اليوم إلى الإبقاء على سعر الفائدة، بعد وصول معدلات التضخم إلى نسبة مرتفعة، أصبحت لا تؤثر فيها العلاج بـ رفع سعر الفائدة.
ثانياً: اتجه البنك المركزي الفترة الماضية إلى سحب سيولة مالية كبيرة من الأسواق، ومن ثم طرح عروض مناقصات لعدد من اذونات الخزانة والسندات لفترة معينة، وهو ما يشير بنسبة كبيرة إلى الاتجاه ناحية التثبيت وليس الرفع.
ثالثاً: اتجاه البنك المركزي إلى رفع الاحتياطي القانوني.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.073 تريليون جنيه
البنك المركزي المصري اليوم: انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البنک المرکزی المصری تثبیت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.