قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة المصرية الجديدة، في كلمته الافتتاحية بمجلس النواب اليوم: «يشرفني باسمي ونيابة عن السادة أعضاء اللجنة الخاصة أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقة المجلس في اللجنة الخاصة التي شكلها لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس في جلسته المعقودة يوم الاثنين 2 من المحرم 1446هـ الموافق 8 من يوليو 2024م؛ وذلك إعمالاً لنص المادة 146 من الدستور».

وأضاف «سعد الدين» في بيان له، أنه بناء عليه، وإعمالاً لأحكام المواد 52، 82، 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم إقرار خطة عمل اللجنة -جدول أعمالها- لمناقشة برنامج الحكومة فعقدت اللجنة (11) اجتماعاً على مدى (6) أيام متوالية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من يوليو 2024، وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات أكثر من 60 ساعة عمل، وقد حضر أمام اللجنة 29 وزيراً، ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقاً لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء، وتقدم أعضاء اللجنة باستيضاحات واستفسارات للوزراء ونوابهم بإجمالي 297 مداخلة وأعطيت الفرصة للوزراء للتعقيب على وما ورد بمداخلات أعضاء اللجنة بإجمالي 38 تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى 56 مداخلة.

برنامج الحكومة 

وبنى التقرير على مقدمة و3 بنود على النحو التالي: أولا: ملخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات، في الفترة (2024- 2025/ 2026- 2027) تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية.

ثانياًً: استعراض خطة عمل الوزرات في إطار برنامج الحكومة.

ثالثاً: رأي اللجنة الخاصة وتوصياتها.

وأكتفى هنا بعرض بعض التوصيات المهمة التي وردت بالتقرير:

1- تثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

2- ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

3- ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور – تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات إذ ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

كلمة وكيل النواب

4- شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة.

وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.

5- ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

6- ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

7- ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

8- ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكل المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.

9- ترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.

10- ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي المشروط، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

11- وختاماً فإن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027)، قد جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن ا لمحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه؛ توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج.

واللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

واختتم كلمته قائلا: تتوجه اللجنة الخاصة بخالص الشكر للسيد المستشار الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة الفنية للجنة الخاصة على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها، وفي هذا المقام، يشرف اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجوا الموافقة على ما انتهت إليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحكومة النواب مدبولي برنامج الحکومة اللجنة الخاصة توصی اللجنة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة غدا لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.


أهداف مشروع القانون


ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.


وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، للعمل على حلها.

وبدأت اللجنة بطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة العاطي، بشأن عدم صيانة وترميم بعض الملاعب بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية (ملعب مركز شباب صدقا – ملعب مركز شباب منشأة بطاش – ملعب مركز شباب الميهي)، وكذلك عدم صيانة وترميم بعض ملاعب مراكز الشباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بخصوص مركز شباب صدفا ومنشأة بطاش: "سيتم تدبير كشافات للملاعب خلال شهر من تاريخه، وفيما يخص مركز شباب الميهي، فبالمعاينة على الطبيعة تبين أنه لم يتم توصيل التيار الكهربائي بالملعب، وتم التنبيه على إدارة المركز باتخاذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك للحفاظ على الملعب وإنارته، وكذلك حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللازمة للملعب وإدراجه بالخطة الإنشائية للوزارة."

وأوضح الدكتور محمد عساف، أنه بالنسبة إلى مركز السنبلاوين، فإنه مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية)، وتم إدراج صيانة الملاعب ضمن المبادرة. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.

أما بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن (أسباب تأخير إشهار مراكز شباب القزازة والعمارنة والطوابرة منذ عام 2022 – أسباب توقف منحة وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب والتي تسهم في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها)، فقد عقب وسام فاروق، مدير عام مراكز الشباب، بأنه لم يتمكن مفوضو الإشهار للمراكز المذكورة أعلاه من استيفاء مستندات الإشهار، وتمت مخاطبة إدارة شباب المنزلة بالتواصل مع مفوضي الإشهار لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وفي حال استكمالها سيتم إشهار تلك المراكز. كما لم ترد موافقة الجهات المعنية، وكذلك موافقة وزارة الزراعة على استخدام قطع الأراضي بالقُرى المذكورة لإقامة مراكز شباب عليها.

وأضاف أنه جاري قيام المديرية بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب الخاصة بالإشهار، بالتنسيق مع السيد النائب، علمًا بأنه لم يتم استيفاء باقي المستندات من قبل مفوضي الإشهار لحين ورود موافقات وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية، واستيفاء باقي المستندات.

وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال رد كتابي رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم بشأن موضعي طلب الإحاطة سالفي الذكر.

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، لإجراء الصيانة اللازمة لملعب مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، فقد وردًا على موضوع الطلب، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأن المركز مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية). وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.

وفيما يخص موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مجدي الأمير، بشأن استبدال الكابل الهوائي بكابل أرضي بقرية ميت شريف، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، حيث إنه يمر أعلى ملعب مركز شباب ميت شريف، مما يمثل خطورة على أعضائه، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم عمل مقايسة من شركة الكهرباء، وسيتم تدبير المبلغ المالي ضمن خطة العام المالي القادم. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال أصل المقايسة إلى وزارة الكهرباء والطاقة لاعتماد المبلغ المالي المطلوب لها، مع إفادة السيد النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوي الثاني28 أبريل
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • الجلسة المسائية لمجلس النواب انطلقت
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • مجلس النواب أقرّ تعديلات قانون السريّة المصرفيّة
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية