الأردن عن رفض الكنيست لدولة فلسطينية: انتهاك خطير للقانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الأردن – أدان الأردن تصويت الكنيست الإسرائيلي، الخميس، لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرا ذلك “انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي”.
ويدعي القرار أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
وفي مايو/ أيار 1948، أُقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الوزارة “أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية”.
وشددت على أن هذا القرار “يشكل انتهاكات جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي”.
وفي مايو الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. وأعلنت إسرائيل رفضها لهذا القرار.
وتدعم العديد من دول العالم، وبينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية الأردنية أن “جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية”.
ولفتت إلى أن “سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة (..) لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة”.
الوزارة دعت إلى “تحرك دولي فاعل لردع هذه التصرفات، ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
ونددت في هذا السياق بـ”الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجؤون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا”.
ويأتي قرار الكنيست في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و350 واعتقال 9 آلاف و700، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تمتلك فلسطين وضع “دولة مراقب غير عضو” بالأمم المتحدة، ويحول استخدام الولايات المتحدة لسلطة “النقض” (الفيتو) في مجلس الأمن دون حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الأردن: السلوك العدواني يشكل خرقا فاضحا للواجبات المفروضة على إسرائيل
أدان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، الاعتداءات والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطوباس وطولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن هذا السلوك العدواني يشكل خرقا فاضحا للواجبات المفروضة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للضفة الغربية ويضاف إلى سجل العار للانتهاكات الإسرائيلية لمنظومة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقوانين الناظمة لواجبات القوى باعتبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت إلى أن هذه الممارسات وهذا الإجرام يشكل انحدارا لم تعرف له القيم الإنسانية مثيلا في التاريخ، ويعبر عن أزمة لمجموعة من المتطرفين ممن يتعاملون بالسياسة في المشهد السياسي الإسرائيلي ويقودون المنطقة مع الأسف إلى مزيد من التصعيد والتوتر.
وقال الخصاونة "موقفنا واضح وثابت بالرفض الكامل والمطلق لأي إجراءات من شأنها أن تفرض واقعا مرتبطا بأي تحرك للسكان خارج قطاع غزة وخارج الضفة الغربية وخارج فلسطين المحتلة بأي اتجاه كان ونعتبر ذلك خطا أحمر نعيد التأكيد عليه مرة أخرى".
وأضاف: "صدرت تصريحات غير مسؤولة وخطيرة عن بعض الوزراء العاملين في الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزراء سياديون يتحدثون عن هجرة وتهجير لأهالي وسكان الضفة الغربية، وبهذا الصدد نقول بأن كل خياراتنا مفتوحة بما فيها اللجوء إلى القضاء الدولي والكثير من الوسائل المتاحة لنا بحق مثل هؤلاء الأفراد وبحق مثل هذا السلوك وهذا التصرف، فضلا عن إخضاع الكثير من هذه القضايا لمراجعات تنسجم تماما مع التزامنا أولا بالسلام كخيار استراتيجي، والسلام المبني على إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني، وعدم العدوان والمفضي إلى تجسيد حل الدولتين، والذي يحترم منظومة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ويحترم حق الفلسطيني المتأصل في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وحل كل القضايا الجوهرية المرتبطة بذلك بما فيها قضايا اللاجئين والحدود والمستوطنات والأمن بما يتسق مع الشرعية الدولية والمصالح العليا للمملكة الأردنية الهاشمية المرتبطة بكل هذه القضايا".
وجدد الخصاونة - طبقا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية - الإدانة الواضحة والصريحة لهذه الانتهاكات والاعتداءات، والسلوك العدواني الإسرائيلي الشائن والمستمر والمتصاعد.
ولفت إلى الجهود، التي يقودها الملك عبد الله الثاني لوقف هذا العدوان، والتأسيس لمسار سياسي يضمن حل الدولتين ووقف آلة التقتيل، ووضع كل من ساهم في ذلك أمام المسؤوليات القانونية والأخلاقية مؤكدا أن "العيون مفتوحة" على هذا الملف والخيارات على الطاولة للتعاطي.
ك ف
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو