وكيل مجلس النواب يعلن 11 توصية للجنة دراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس لجنة مناقشة بيان الحكومة، أن اللجنة انتهت إلى 11 توصية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور - تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.
وترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
وشهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة.. .وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.
وترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
وترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار
وترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا، مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة
وترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ووختاما، فإن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027)، قد جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن ا لمحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه، توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين صندوق مصر السيادي توصی اللجنة
إقرأ أيضاً:
اعملها على نفسك.. وكيل التعليم بالغربية يفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء على طالب.. القصة الكاملة
أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير الشئون القانونية بفتح باب التحقيق العاجل مع مدرس لاعتدائه علي أحد الطلاب لفظيا ومعنويا داخل أحدي المدارس التعليمية بنطاق إدارة غرب المحلة التعليمية .
وكيل التعليم يحقق في واقعة اعتداء الطالب
كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بإعداد مذكرة كاملة للتحقيق وإحالتها للجهات المختصة بالتحقيق بالنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها حيال الواقعة .
في المقابل أصدرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبري قرار عاجلا خلال 24 ساعة الأخيرة باستبعاد مدرس “بالحصة” من العمل بالتربية والتعليم نهائيا واستبعاد مدير مدرسة ومشرف الدور عقب واقعة التعدي بالضرب المبرح على أحد طلاب الصف الرابع الابتدائي وإصابته بكدمات متفرقة بالجسد بعد أن اكتشف عدم تنفيذ الواجب وطلبه الذهاب للحمام.
وتعود أحداث الواقعة حينما رصدت غرفة العمليات والطوارئ بمديرية التربية والتعليم بطنطا تفاصيل شهدتها مدرسة صلاح سالم الابتدائية بالمحلة الكبري، حيث قام ولي أمر طالب بتقديم شكوي للنيابة الإدارية ضد مدرس رياضيات “بالحصة” لقيامة بالتعدي علي نجله بالضرب والسب بسبب طلب نجلة الذهاب للحمام.
قرار عاجل من النيابة الإداريةوأفادت التفاصيل الكاملة بشكوي ولي أمر الطالب أن المدرس قام بغلق باب الفصل بالديسك وقام بالتعدي بالضرب على نجله بسبب طلب الذهاب للحمام قائلا له ” اعملها علي نفسك .. دا أنا هكسر عضمك .. دا أنت أشكالك متسواش جنيه دلوقتي” وعندما قام نجلي بالصراخ والاستغاثة سمعت به عدد من المدرسات بالمدرسة وحاولوا فتح الفصل وإخراج الطالب .
وتابع ولي أمر الطالب المعتدي عليه أن المدرس تسبب في إصابة نجله بحالة نفسية سيئة بعد التعدي عليه بهذه الصورة وسط زملائه.