وكيل مجلس النواب يعلن 11 توصية للجنة دراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس لجنة مناقشة بيان الحكومة، أن اللجنة انتهت إلى 11 توصية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور - تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.
وترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
وشهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة.. .وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.
وترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
وترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار
وترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا، مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة
وترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ووختاما، فإن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027)، قد جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن ا لمحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه، توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين صندوق مصر السيادي توصی اللجنة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.