تزايد المطالب بمنع إسرائيل من ممارسة أي نشاط كروي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد تحليل قانوني مستقل أجراه محامون متخصصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أنه يجب منع إسرائيل من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم بسبب انتهاكها للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وسط الحرب في غزة.
واقترح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مايو الماضي إيقاف إسرائيل، إذ أمر الفيفا بإجراء تقييم قانوني عاجل بينما وعد بمعالجته في اجتماع استثنائي لمجلسه في يوليو الجاري.
وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا عن دعمه لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل، وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني إن الفيفا لا يمكنه أن يبقى غير مبال "بالانتهاكات أو الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".
وشارك المحامي ماكس دو بليسه، الذي كان جزءا من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، في كتابة التحليل رفقة سارة بوديفين جونز بعد أن تواصلت معهم منظمة "إيكو"، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الاجتماعية.
وأضاف التقرير القانوني: "ليس هناك شك في أن سلوك إسرائيل في فلسطين قوض ولا يزال يقوض أهداف الفيفا. لقد انتهكت إسرائيل حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للفلسطينيين بما يتعارض مع المادة 3. لقد ميزت وتواصل التمييز ضد الفلسطينيين على أساس العرق والأصل القومي والمولد في انتهاك مباشر للمادة 4 (1)".
وتابع: "إن سلوكها يقوض الأهداف الإنسانية في المادة 5.1 (ب). ويتطلب سلوك إسرائيل اللوم، بما يتماشى مع الموقف الذي يتبناه الفيفا فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة المماثلة لأهدافها وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".
ويتهم الاقتراح الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد اللاعبين العرب. ورفض الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ذلك.
وقالت "إيكو" إن مذكرتها التي تطالب الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بحظر إسرائيل من الرياضة الدولية حصلت على أكثر من 380 ألف توقيع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الفيفا فلسطين جنوب إفريقيا الحكومة الإسرائيلية الفيفا أخبار إسرائيل أخبار فلسطين التمييز الحرب في غزة إسرائيل الفيفا فلسطين جنوب إفريقيا الحكومة الإسرائيلية أخبار إسرائيل لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا