عبد العاطي يبحث مع "كاخ" إدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القاهرة - صفا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة لإعادة الإعمار في قطاع غزة "سيجريد كاخ"، مستجدات الأوضاع في غزة الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية وغير مسبوقة، وسبل تقديم المساعدات الشعب الفلسطيني.
وأعرب عبد العاطي في اللقاء الذي عقد بالعاصمة القاهرة اليوم الخميس، عن انزعاج وقلق مصر من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة عقب مرور 10 أشهر من الاستهداف والعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، في ظل انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن مصر منفتحة لأي تعاون لتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 لضمان الدخول السريع للمساعدات، مشددا على أن سيطرة "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح أدت إلى تعليق إدخال تلك المساعدات لقطاع غزة.
وشدد عبد العاطي، على ضرورة انسحاب "إسرائيل" من رفح الجانب الفلسطيني وتشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن ترتيبات تنفيذ ولاية المسؤولة الأممية وأي إجراءات تتعلق بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وطالب المنسقة الأممية بتحديد التحديات والمعوقات التي تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع وتطوير الحلول الهادفة لإنفاذها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
من جانبها، شددت المسؤولة الأممية على أن استمرار العمليات العسكرية والانفلات الأمني في القطاع يمثلان تحديا كبيرا لمهامها، مؤكدة ضرورة بحث طرق ومسارات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية الضرورية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى مصر الامم المتحدة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تُنظم ملتقى لبحث الحد من العنف المجتمعي
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى على مدى يومين في العاصمة التونسية، شارك فيه أعيان ووجهاء وشخصيات عامة ليبية من جميع أنحاء ليبيا وذلك للتباحث بشأن تعزيز سبل الحد من حدة العنف المجتمعي بالإضافة إلى جهود منع نشوب النزاعات.
وأفاد الموقع الرسمي للبعثة الأممية، بأن هذه المبادرة تصب في إطار المجهودات التي تبذلها البعثة لتعزيز سبل التخفيف من حدة العنف المجتمعي كوسيلة أساسية من وسائل بناء السلام من أجل سلام مستدام في البلاد.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن ليبيا قاست ما قاسته من نزاعات فاقت عقداً من الزمن، أدت إلى نشوب صراعات جمة بين التشكيلات المسلحة، نجم عنها خسائر في الأرواح وتهجير وضوائق اقتصادية.
وجمع هذا الملتقى الذي عقد يومي 26 و27 ديسمبر شخصيات قيادية مؤثرة في المجتمع وأعيان وحكماء وأكاديميين ونساء وشباب ونشطاء في المجتمع من جميع أنحاء ليبيا، ووقف المشاركون على البعض من هذه الإشكاليات التي تعاني مجتمعاتهم من بعضها أو لربما جلّها.
وفي معرض المناقشات التي جرت بين المجموعات بتيسير من شعبة المؤسسات الأمنية التابعة للبعثة بالإضافة إلى خبراء ليبيين في مجال الوساطة، تدارس المشاركون بواعث النزاعات باحثين في إمكانية إيجاد حلول لها، ووقفوا كذلك على المهارات والمعارف التي يجدر بقيادات المجتمعات التحلي بها ليتسنى لهم الاضطلاع بدور الوساطة وحل النزاعات التي قد تنشب على الصعيد المحلي.
وفيما شدد المشاركون على كون الوساطة وسيلة ناجعة لمنع نشوب النزاعات، أكد أحد المشاركين من الوجاهات الاجتماعية على أهمية إحكام الدولة سيطرتها على السلاح وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستفادة من تجارب الوساطة في الماضي في سياقات مختلفة في معرض طرحهم لوسائل عملية للتفاوض ورحبوا بالإستراتيجيات التي عرضت، والتي تركز على بناء أواصر الثقة بين الأطراف المتنازعة وتعزيز حوار بنّاء والنهوض بسبل منع نشوب النزاعات.
وشمل هذا الملتقى جلسات تفاعلية ومجموعات عمل وفرص لتبادل الخبرات بين النظراء، واستمع المشاركون أيضاً إلى آراء ذوي الخبرة في المجال للنهوض بالقدرات الحالية في مجال الوساطة وفض المنازعات، كما تم استعراض جهود البعثة في مجال الوساطة في عموم ليبيا بما في ذلك دورها في المنهج التجريبي الذي اتبع للحد من العنف المجتمعي في أوباري ودور الشرطة المجتمعية في عموم ليبيا في فض النزاعات.
وحث المشاركون البعثة على تنظيم المزيد من الملتقيات والمشاورات من هذا النوع مجمعين على إعداد إطار لتكثيف التواصل والتعاون فيما بينهم.
وكان من أبرز مخرجات هذا الملتقى:
إعداد ميثاق استرشادي حول الوساطة وحل الخلافات والنـزاعات في المـجتمع الليبي ويحدد خطوات يمكنها أن تساعد القائمين على الوساطة. وسيتم نشر هذا الميثاق في وقت لاحق. العمل على صياغة تشريعات تنظم آليات الوساطة وفض النزاعات وتعزيز دور الوسطاء والنهوض بتنفيذ النتائج التي تخلص إليها جهود الوساطة. دعوة البعثة لتكثيف عملها في بناء القدرات في مجال الحد من العنف المجتمعي والوساطة وتسخير الخبرات الدولية عبر المزيد من الملتقيات لتكثيف البحث في المواضيع التي تناولها هذا الملتقى. التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالوقوف على التحديات التي تقف أمام حصر الاستخدام المسؤول للقوة بالدولة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. تعزيز المناخ الملائم للعملية السياسية. التشديد على برامج الحد من حدة العنف المجتمعي دعماً للتهدئة ومنع نشوب النزاعات. الطلب من السلطات الليبية دعم جهود الوساطة والنتائج التي تخلص إليها. إنشاء قنوات للتواصل بين المشاركين لاستكمال مناقشاتهم ومشاركة تجاربهم.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية