خبير اقتصادي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة اليوم.. لهذه الأسباب؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية، مستبعدًا أن يتجه للخفض خلال الرابع الثالث من العام، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون منطقى مع بداية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وهو المتوقع أن يكون مع بداية العام الجديد 2025.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه رغم الإنخفاض في معدلات التضخم على مدار الشهور الماضية إلا أنه من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الخدمات وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعارها مثل الكهرباء والوقود وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم محققة بعض الارتفاع مرة أخرى.
وأرجع عبد الوهاب أسباب قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الاقتصاد المصرى وصل لمرحلة سعر الفائدة الإيجابى بشكل محدود، وإذا تم خفض أسعار الفائدة حاليًا سيعود إلى سعر الفائدة السالب مُجددًا، متوقعًا أن يتم تحريك أسعار الفائدة عقب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية العائد على أدوات الدين لجذب الأموال الساخنة.
وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أنه يجب ان تكون سياسات المركزي خلال الفترة القادمة متجهة نحو تخفيض الفائدة حيث إن التضخم الموجود تضخم نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض، مما يساهم في استقرار الأسعار.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، من أجل تحديد سعر الفائدة في مصر، والتي تعد مؤشرًا قويًا في الاقتصاد المصري، خاصة القطاع المصرفي.
وكانت ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة في مصر خلال العام الجاري 2024 مرتين، في اجتماعها الأول في فبراير الماضي بواقع 2%، واجتماعها الاستثنائي في 6 مارس بواقع 6%، وأبقت على سعر الفائدة كما هو خلال الاجتماع الأخير في 23 مايو السابق.
ويصل سعر الفائدة الآن في مصر، إلى 27.25%، و28.25، و27.75% في الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا