توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية، مستبعدًا أن يتجه للخفض خلال الرابع الثالث من العام، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون منطقى مع بداية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وهو المتوقع أن يكون مع بداية العام الجديد 2025.

وأشار عبد الوهاب إلى أنه رغم الإنخفاض في معدلات التضخم على مدار الشهور الماضية إلا أنه من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الخدمات وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعارها مثل الكهرباء والوقود وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم محققة بعض الارتفاع مرة أخرى.

وأرجع عبد الوهاب أسباب قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال  الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الاقتصاد المصرى وصل لمرحلة سعر الفائدة الإيجابى بشكل محدود، وإذا تم خفض أسعار الفائدة حاليًا سيعود إلى سعر الفائدة السالب مُجددًا، متوقعًا أن يتم تحريك أسعار الفائدة عقب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية العائد على أدوات الدين لجذب الأموال الساخنة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أنه يجب ان تكون سياسات المركزي خلال الفترة القادمة متجهة نحو تخفيض الفائدة حيث إن التضخم الموجود تضخم نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض، مما يساهم في استقرار الأسعار.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، من أجل تحديد سعر الفائدة في مصر، والتي تعد مؤشرًا قويًا في الاقتصاد المصري، خاصة القطاع المصرفي.

وكانت ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة في مصر خلال العام الجاري 2024 مرتين، في اجتماعها الأول في فبراير الماضي بواقع 2%، واجتماعها الاستثنائي في 6 مارس بواقع 6%، وأبقت على سعر الفائدة كما هو خلال الاجتماع الأخير في 23 مايو السابق.

ويصل سعر الفائدة الآن في مصر، إلى 27.25%، و28.25، و27.75% في الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ارتفاع محدود في سعر الذهب العالمي بعد تنصيب ترامب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع يشوبه التذبذب مع بداية تداولات الأسبوع في ظل تراجع الدولار وانتظار المستثمرين لخطاب تنصيب دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، الأمر الذي يدفع أسواق الذهب إلى الحذر وعدم الحركة في اتجاه واضح.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2713 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2689 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2704 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.


تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.
ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
إذا سمعنا نبرة أكثر تصالحية أو ليونة من الرئيس ترامب فيما يتعلق بسياسات التجارة والتعريفات الجمركية، فقد يخفف هذا من المخاوف التضخمية والتي قد تؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، والذهب هو أحد الأصول المحتملة التي قد تستفيد من هذا السيناريو.
في المعتاد يتم استخدام الذهب كتحوط ضد التضخم، ولكن في هذه الحالة ستجبر الضغوط التضخمية البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب.
من المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات التجارية الواسعة النطاق لترامب إلى إشعال التضخم بشكل أكبر، وحتى الآن من غير الواضح إذا سيكون لهذا تأثير إيجابي على الذهب من جراء زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، أو تأثير سلبي بسبب بقاء الفائدة مرتفعة.
يستعد المتداولون على الذهب لزيادة التقلبات مع بدء ترامب ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن تؤثر إعلاناته السياسية المتوقعة على ديناميكيات السوق. يأتي هذا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر خلال الأسبوع الماضي لتظهر تراجع في معدلات التضخم ليبقى الأمل متواجد بأن البنك الفيدرالي قد يستمر في عمليات خفض الفائدة هذا العام.
بينما من جهة أخرى شهد قطاع العمالة انتعاش قوي في ديسمبر ظهر من خلال تقرير الوظائف القوي، والذي يبقى أحد أسباب التضخم الغير مباشرة، وبالتالي تبقى الأسواق في حاجة لمزيد من الوضوح في الوقت الذي تنتظر الأسواق اول قرارات ترامب.
قامت مؤسسة جولدمان ساكس برفع توقعاتها لطلب البنوك المركزية على الذهب خلال عام 2025، ولكن أبقت على توقعات أسعار الذهب في الأمد البعيد دون تغيير عند 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026 على أمل خفض أسعار الفائدة بشكل أقل في 2025.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 يناير، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار  20847 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 3604 عقد.
ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب مع بداية العام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات التجارية العالمية التي قد تنتج من قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة

مقالات مشابهة

  • التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
  • خبير عسكري: لهذه الأسباب يختلف هجوم الاحتلال على جنين عن هجوم خان يونس وجباليا
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • لهذه الأسباب الحرب في غزة لم تنتهِ بعد
  • "دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
  • آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الإثنين 20-1-2025
  • ارتفاع محدود في سعر الذهب العالمي بعد تنصيب ترامب
  • مزاد اليوم.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار
  • اليورو عند أدنى مستوياته قبل تنصيب ترامب
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات