داخلية الدبيبة: توقيع اتفاقية ترحيل التشاديين غير النظاميين وتسوية أوضاعهم في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – وقع وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي مع وزير داخلية تشاد اتفاقية ترحيل التشاديين غير النظاميين وتسوية أوضاعهم في ليبيا.
بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد إن الاتفاقية هادفة إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.
ووفقا للبيان سيستفيد المواطنون التشاديون الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى تشاد من المساعدة اللوجستية والمالية من حكومتي تصريف الأعمال وتشاد ووضع برامج إعادة الإدماج لتسهيل عودتهم وإعادة إدماجهم.
وبحسب البيان سيتم تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية على أن تعقد اجتماعاتها بانتظام لتقييم التقدم ووضع حلول لأية مشاكل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: دخول قوات روسية منسحبة من سوريا إلى ليبيا مرفوض
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، رفضه دخول أي عتاد عسكري أو قوات روسية إلى بلاده، بعد انسحابها من القواعد في سوريا.
وقال الدبيبة: "لا يوجد شخص وطني يقبل بدخول دولة أجنبية وتفرض هيمنتها أي جهة تدخل ليبيا من دون إذن أو اتفاق سنحاربها لا يمكن أن نرضى بأن تكون ليبيا ساحة حرب دولية".
وبشأن الوضع السياسي في ليبيا، قال الدبيبة إن "أعضاء مجلس النواب لا يريدون سوى الاستمرار في السلطة عندما رأى البرلمان أن مصالحهم لا تتوافق مع الدستور وضع مسودة الدستور في الأدراج".
وأضاف: "نريد إخراج الدستور من غياهب الجب ويجب التشاور بشأنه".
وحول الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، قال الدبيبة: "نريد قوانين انتخابية لإجراء انتخابات لابد من العمل للوصول إلى قوانين انتخابية عادلة".
ولليوم الثاني والأخير، عقد أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعا تشاوريا في المغرب للاتفاق على خطوات تقود إلى إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الاثنين.
وبشأن الإنفاق الموازي، قال الدبيبة إن السلطات في الشرق "تعمل دون رقابة ولا تخضع للجهات الرقابية وتصرف الأموال دون حسيب أو رقيب".