صدارة أرجنتينية ووصافة إسبانية في تصنيف فيفا.. والمنتخب السعودي يتراجع مركزين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ماجد محمد
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يوليو الجاري.
واستمر تراجع المنتخب السعودي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث حل في المرتبة الـ56 عالميا، علما أن معدل ترتيبه في عام 2022 كان في الـ49 قبل أن يتراجع إلى المرتبة 53 ثم 54 ثم إلى 56.
ويأتي تراجع الأخضر بعد خسارتين متتاليتين في أيام “فيفا”، التي جرت منتصف الشهر الحالي حيث خسر من كوستاريكا 1-3 فيما أخفق أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدف دون مقابل.
فيما حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات، بعدما توج بلقب كوبا أمريكا 2024، في نسخته الأخيرة.
وفي المركز الثاني يأتي منتخب فرنسا، الذي خرج مؤخرًا من دور نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ومن بعده في المركز الثالث يأتي المنتخب الإسباني الذي تقدم 5 مراكز بعد نيله لقب كأس أمم اوروبا “يورو 2024”.
وبقيت إنجلترا في المركز الرابع وتراجعت البرازيل للمركز الخامس وبلجيكا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.
وجاء منتخب البرتغال في المركز الثامن، ودخلت كولومبيا قائمة المنتخبات العشرة الأوائل لتحتل المركز التاسع فيما تذيل القائمة منتخب إيطاليا في المركز العاشر.
وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا بحلوله في المرتبة 18 عالميا وساعده في ذلك فوزه الرباعي على ألمانيا يليه المنتخب الإيراني الذي حل في المرتبة الـ20 وأستراليا في المركز 22 ثم كوريا الجنوبية في المركز 23 عالميا، وتقدمت قطر إلى المركز 34 والعراق في المركز 55 والسعودية في المركز 56 والأردن في المركز 68 والإمارات في المركز 69 ثم عمان في 76.
كما تراجع المنتخب المغربي مركزين إلى المركز الـ14 في التصنيف العالمي مع استمرار صدارته لترتيب المنتخبات على مستوى قارة إفريقيا، جراء ارتقاء منتخبات القارة العجوز وأمريكا اللاتينية، بمراكز عديدة، نتيجة مشاركتهم في مسابقتي كأس الأمم الأوروبية، المتوج بها المنتخب الإسباني، وكوبا أمريكا، التي حقق لقبها رفاق ليونيل ميسي.
وتراجع المنتخب الجزائري بمركزين، حيث أصبح في المركز 46، فيما بقي منتخب مصر في مركزه 36، بينما تراجع كلا من السنغال، وكوت ديفوار. ونيجيريا، بمركز واحد، مقابل صعود جنوب إفريقيا بمركزين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إسبانيا الأرجنتين الفيفا المغرب المملكة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب يتراجع عالمياً ويتجه لتحقيق مكاسب تصل 2%
تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد أن شهد انخفاضا حادا أمس، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي مدفوعاً بتقارير أفادت استئناف الصين لشراء الذهب في نوفمبر الماضي بالإضافة إلى توقعات بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2674 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2680 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2675 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وبالرغم من انخفاض أمس فإن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2% وقد سجل أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات الأمس عند 2726 دولار للأونصة.
جاء الانخفاض أمس في أسعار الذهب بسبب الدولار الأمريكي الذي استكمل اليوم ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية ويقترب من أعلى مستوياته منذ عامين، ليحد من مكاسب الذهب ويدفعه إلى الانخفاض بشكل واضح يوم أمس.
قوة الدولار الأمريكي جاءت من ضعف العملات الرئيسية الأخرى بعد أن قام البنك المركزي السويسري أمس بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ربع درجة مئوية للمرة الرابعة هذا العام، لتتراجع العملات متسببة في ارتفاع الدولار الأمريكي ليكون التأثير سلبي على أداء الذهب.
بيانات التضخم الأخيرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ارتفاع التضخم على مستوى المستهلكين إلى أعلى مستوى في 7 أشهر ولكن معدلات التضخم جاءت وفقاً للمتوقع مما زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام خلال الأسبوع القادم.
الأسواق المالية تضع احتمال بنسبة 98% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم، على أن يتوقع البنك تباطؤ في سياسة التوسع التي اتبعها منذ سبتمبر الماضي، وقام خلالها بخفض الفائدة 75 نقطة أساس حتى الآن.
خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم لن يكون مفاجئ بالنسبة لأسعار الذهب، لأنه قد تم تسعيرة بالفعل في الأسواق المالية، ولكن التركيز سينصب على مخطط النقاط الذي يتوقع أداء أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية من قبل أعضاء البنك الفيدرالي.
توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيس البنك جيروم باول ستحدد اتجاه الذهب خلال الفترة القادمة، لأن الأسواق تتوقع فترة هدوء من البنك الفيدرالي وترقب لنتائج سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي قد يكون لها تأثيرات داعمة للتضخم والدولار الأمريكي.
وبالنسبة للطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب حول العالم خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر بمقدار – 8.2 طن ذهب وذلك بعد ارتفاع في التدفقات خلال الأسبوع السابق.
بينما أظهر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أن الذهب يستعد لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ أكثر من عقد من الزمان في ظل عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية التي عوضت التراجع في الطلب من قبل المستهلكين.
وأشار مجلس الذهب العالمي أن اجماع السوق يشير إلى نمو إيجابي ولكن أكثر تواضعا للذهب في عام 2025. حيث تركز كل الأنظار على ما قد تعنيه ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي وتأثيره على الذهب.
أسعار الذهب في مصر
استقرت تداولات الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الجمعة بعد التراجع الذهب سجله يوم أمس، ولكن بشكل عام يظل أداء الذهب المحلي في مصر بشكل كبير مدعوما بتحسن أداء الذهب العالمي هذا الأسبوع بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3825 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3820 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 45 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3835 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3880 جنيها للجرام.
استطاع الذهب المحلي الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل قمة سعرية يوم أمس عند 3880 جنيه للجرام، وسنترقب اليوم هل سيحافظ الذهب المحلي على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام مع نهاية الأسبوع أم سيشهد المزيد من التراجع.
الارتفاع الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في احتياطي النقد الأجنبي ووصوله إلى 46.95 مليار دولار ساهم في استقرار حركة الأسعار .
أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.