مكتب التمثيل العمالي بقطر يوعي المصريين في الدوحة بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقد مكتب التمثيل العمالي بقطر، برئاسة المستشارة سها شهدي شلبي اجتماعًا مع رابطة المصريين بالمنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يعمل فيه 30 ألف مواطن مصري في كافة المجالات، بحسب معلومات رئيس "الرابطة" كمال أبو أمين.
ويأتي هذا اللقاء، لإجراء حوار مباشر مع المصريين في هذه المنطقة الصناعية، بشأن ظروف عملهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وطُرق التواصل مع المكتب العمالي حال وجود أي استفسارات.
وأكدت سها شهدي خلال اللقاء، على وجوب احترام قانون الدولة ،خاصة قانون العمل، مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بالعمل في أطر قانونية، والالتزام ببنود عقد العمل من حقوق والتزام بالواجبات، وذلك للحفاظ على حقوقهم ولعدم الوقوع في طائلة القانون، ولاحترام سيادة الدولة.
كما أشارت إلى أنه في حال وجود استفسار أو شكوى عمالية فإنها على أتم استعداد في بحث الشكوى بالطرق الودية مع صاحب العمل، وفى حالة رفض صاحب العمل كافة الحلول المقترحة فيجب على العامل اتخاذ الاجراءات القانونية المُتبعة من تقديم شكوي عمالية من خلال مكتب العمل، والمتابعة مع المكتب العمالي، مع العلم بوجود مكتب عمل بالمنطقة الصناعية لسهولة تلقي الشكاوي حال وجودها.
وشددت على بعض النقاط الهامة ومنها ضرورة ملائمة السكن الخاص بالعمال للإشتراطات، والحد الأدنى من الأجر وغيرها من الحقوق ، كما أكدت على واجبات العامل تجاه صاحب العمل.
وكان وزير العمل محمد جبران، وجه بتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير