«أدنوك» و«نافس» توفران 13500 فرصة عمل للمواطنين في «الخاص» بحلول 2028
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «أدنوك» ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوفير 13500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة «أدنوك» بحلول عام 2028، بما يدعم هدف دولة الإمارات بتوفير 100 ألف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين في القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
تستهدف المذكرة الكفاءات الإماراتية من أصحاب المهارات العالية في قطاعات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتصنيع.
بموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص فرص عمل وتدريب للمواطنين من أصحاب الكفاءات في منطقة الظفرة خلال العام الجاري. وستوفر «أدنوك» 1000 فرصة تدريب مهني لخريجي الجامعات المواطنين في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها من خلال برنامج «خبرة» التابع لـ «نافس».
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، نركز على تأهيل وتمكّين المواهب الإماراتية، ونحن فخورون بالمساهمة المهمة والأثر الإيجابي الذي يحققه برنامج ’أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني‘ في هذا المجال. ونسعى من خلال هذه المذكرة مع ’نافس‘ لتوفير المزيد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات بما يُمكّنهم من المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في الدولة، وذلك بالتزامن مع جهودنا لتطوير محفظة أعمالنا المتنوعة لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة بشكل مسؤول من الطاقة لعملائنا حول العالم».
ويستند هذا التعاون إلى الإنجازات التي حققها برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني الذي نجح في توفير 11،500 وظيفة للمواطنين من أصحاب الكفاءات منذ إطلاقه في عام 2018، حيث تساهم المذكرة في رفع إجمالي فرص العمل التي وفرتها «أدنوك» في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها لتصل إلى 25 ألف وظيفة بحلول عام 2028. وتعمل الشركة على تسريع جهود تطوير المواهب الوطنية عبر توسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.
من جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تأتي مذكرة التفاهم مع ’أدنوك‘ لتؤكد التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي وتعزيز دمجهم في القوى العاملة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية الحقيقية ما بين القطاع الحكومي والخاص، نهدف إلى خلق المزيد من الفرص لمواطني دولة الإمارات وضمان مشاركتهم الفاعلة في النمو الاقتصادي وتنمية البلاد التزاماً برؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. ومن خلال حث شركات القطاع الخاص على منح الأولوية لتوظيف المواطنين، فإننا لا نستثمر في مستقبل شبابنا فحسب، بل نعزز أيضًا الاستدامة الاقتصادية من خلال تنوع القوى العاملة».
وضمن المرحلة التالية من برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، تعمل الشركة على توسيع نطاق البرنامج ليشمل بناء المزيد من الشراكات مع شركات محلية وعالمية بهدف تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمواهب الوطنية من المساهمة في دعم الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في الاقتصاد الوطني. وتشمل القطاعات المستهدفة مجالات التكنولوجيا المتقدمة بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والحلول منخفضة الكربون.
وجدير بالذكر أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و«أدنوك» وقعا خلال السنوات الأخيرة، عدداً من الاتفاقيات بهدف توفير فرص وظيفية واعدة للكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بأعمال وأنشطة الشركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أدنوك برنامج نافس القطاع الخاص من أصحاب من خلال
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.