«أدنوك» و«نافس» توفران 13500 فرصة عمل للمواطنين في «الخاص» بحلول 2028
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «أدنوك» ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوفير 13500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة «أدنوك» بحلول عام 2028، بما يدعم هدف دولة الإمارات بتوفير 100 ألف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين في القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
تستهدف المذكرة الكفاءات الإماراتية من أصحاب المهارات العالية في قطاعات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتصنيع.
بموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص فرص عمل وتدريب للمواطنين من أصحاب الكفاءات في منطقة الظفرة خلال العام الجاري. وستوفر «أدنوك» 1000 فرصة تدريب مهني لخريجي الجامعات المواطنين في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها من خلال برنامج «خبرة» التابع لـ «نافس».
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، نركز على تأهيل وتمكّين المواهب الإماراتية، ونحن فخورون بالمساهمة المهمة والأثر الإيجابي الذي يحققه برنامج ’أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني‘ في هذا المجال. ونسعى من خلال هذه المذكرة مع ’نافس‘ لتوفير المزيد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات بما يُمكّنهم من المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في الدولة، وذلك بالتزامن مع جهودنا لتطوير محفظة أعمالنا المتنوعة لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة بشكل مسؤول من الطاقة لعملائنا حول العالم».
ويستند هذا التعاون إلى الإنجازات التي حققها برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني الذي نجح في توفير 11،500 وظيفة للمواطنين من أصحاب الكفاءات منذ إطلاقه في عام 2018، حيث تساهم المذكرة في رفع إجمالي فرص العمل التي وفرتها «أدنوك» في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها لتصل إلى 25 ألف وظيفة بحلول عام 2028. وتعمل الشركة على تسريع جهود تطوير المواهب الوطنية عبر توسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.
من جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تأتي مذكرة التفاهم مع ’أدنوك‘ لتؤكد التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي وتعزيز دمجهم في القوى العاملة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية الحقيقية ما بين القطاع الحكومي والخاص، نهدف إلى خلق المزيد من الفرص لمواطني دولة الإمارات وضمان مشاركتهم الفاعلة في النمو الاقتصادي وتنمية البلاد التزاماً برؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. ومن خلال حث شركات القطاع الخاص على منح الأولوية لتوظيف المواطنين، فإننا لا نستثمر في مستقبل شبابنا فحسب، بل نعزز أيضًا الاستدامة الاقتصادية من خلال تنوع القوى العاملة».
وضمن المرحلة التالية من برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، تعمل الشركة على توسيع نطاق البرنامج ليشمل بناء المزيد من الشراكات مع شركات محلية وعالمية بهدف تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمواهب الوطنية من المساهمة في دعم الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في الاقتصاد الوطني. وتشمل القطاعات المستهدفة مجالات التكنولوجيا المتقدمة بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والحلول منخفضة الكربون.
وجدير بالذكر أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و«أدنوك» وقعا خلال السنوات الأخيرة، عدداً من الاتفاقيات بهدف توفير فرص وظيفية واعدة للكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بأعمال وأنشطة الشركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أدنوك برنامج نافس القطاع الخاص من أصحاب من خلال
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".
وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".
ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".
وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".
ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.
وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025