وكيل النواب: برنامج الحكومة الجديدة يسهم في تحسين الخدمات العامة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، تري أن البرنامج سيسهم حال تنفيذه فى تحسين الخدمات العامة والتنموية.
وأضاف سعد الدين"، خلال كلمته اليوم بجلسة النواب العامة، ونقلتها فضائية “إكسترا نيوز” أن لجنة دراسة برنامج الحكومة تري أن هيكلة الوزارات تسهم فى تحسين الكفاءة والفاعلية فى توفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
إجراءات في حال عدم منح الحكومة الثقة
يذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أكد على تواجد الحكومة بكامل تشكيلها ابتداءا من رئيس مجلس الوزراء مرورا بنوابه حتى الوزراء ونوابه داخل جلسة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها بعدما استمعت على مدار 6 أيام متواصلة في جلسات صباحية ومسائية للوزراء حول برامجهم التفصيلية والتنفيذية لوضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ.
وأضاف «فوزي»، خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك حالة من الارتياح والتفاؤل من الطريقة التي أدار بها الحوار والطريقة التي قامةا بها بالرد على الملاحظات والأسئلة»، مؤكدا على كون الأجواء كانت إيجابية وجادة وديمقراطية، وسر النجاح يكمن في التخصص والخبرة والتعمق الذي يتواجد لدى كل الوزراء.
وتابع: «الإجراءات الخاصة في حالة عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة محكمومة بنص المادة 146 من الدستور، التي تشير إلى وجود فرضين، الأول يكمن في تشكيل الرئيس الحكومة، التي تقدم برنامجها لمجلس النواب، وبالتالي منحها الثقة، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف رئيس الجمهوري الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة مع احتفاظ الرئيس بـ4 مقاعد وزراية سيادية الدفاع ، الخارجية، الداخلية، العدل».
إذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحلاوواصل: «وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحلا»، مؤكدا ان تشكيل الحكومة جيد للغاية والوزراء على درجة كبيرة للغاية من التخصص والخبرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الحكومة مصر البرلمان برنامج الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أبرزها «ترقية الموظفين».. الحكومة توافق على 10 قرارات في اجتماعها الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، جاءت أبرزها كما يلي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب مركز العدوة، بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي، تنفيذاً للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المُخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك تحقيقاً للنفع العام.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة استصدار قرارات تخصيص للأراضي الموافق عليها لاستخدامها في إقامة مدافن صحية أو محطات وسيطة ثابتة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بما يقضي بإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية، لأغراض بحثية وعلاجية، على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث يترتب على إنشاء وتشغيل معهد الأورام بجامعة المنوفية، تلبية احتياجات الجامعة والمناطق المحيطة فيما يتعلق بسد حاجة القطاع الصحي، إلى جانب خدمة المجتمع من خلال تطوير الخدمات الطبية، في كافة التخصصات، لكون المعهد يستهدف تقديم: الخدمات الطبية الوقائية والتأهيلية، والخدمة الطبية العلاجية، والخدمة الطبية التعليمية والتدريبية، والخدمة الطبية البحثية والاستشارية.
كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق التنمية الحضرية.
ويقضي التعديل بإتاحة أن يكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق، نائب أو أكثر لمعاونته، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الصندوق بالكوادر المؤهلة لمواصلة جهود تنفيذ مشروعات التطوير العمراني والتنموي، وضمان استدامتها، بما يُحقق أهداف تلك المشروعات في توفير السكن المُلائم والمناسب لكافة الفئات، وتطوير مناطق القاهرة التاريخية، وإظهار رونقها الحضاري بشكل مميز وجاذب سياحياً، إلى جانب تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المُشاركة في الجهود التنموية بالمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية، بنسبة 1% للطلاب من أبناء مُحافظة شمال سيناء، الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2023/2024، شريطة أن يكونوا من أبناء محافظة شمال سيناء وحاصلين على المرحلة الإعدادية والثانوية كاملة من تلك المحافظة.
كما وفقت الحكومة، على طلب شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ش.م.م، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 الصادر بمنحها الرخصة الذهبية عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بما يتضمن زيادة قدرة المشروع من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية إضافية مقدارها 127 مليون دولار أمريكي.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، على الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل مع الهيئات والجهات ذات الصلة، بخصوص اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة "ديمي هايبروت انرجي ان في"، وذلك تمهيداً لتصديق السيد رئيس الجمهورية على تلك الإجراءات، بما يُسهم في دفع الدراسات الفنية والحقلية على أراضي المشروع وبدء التشغيل، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء وتصديره وبخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لـعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وإقامة مخازن أدوية ومواد غذائية، وورش حرفية، ومدارس، ودور حضانة، وناد رياضي صحي، ومحطات خدمة وتموين سيارات، وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد مياه الشرب أو يستخدم شبكة الصرف الصحي بطريقة غير قانونية، أيًا كان موقعه، لحين تنفيذ قرار الإزالة، أو تقنين وضع المبنى المُخالف، طبقًا لقانون التصالح - أيهما أقرب - وذلك حفاظًا على موارد الشركات، وتخفيض نسبة المياه غير المحاسب عليها.
وتأتي هذه الخطوة استرشاداً بقرار مجلس الوزراء بشأن قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين، إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بما يقضي بتعديل مسمى كلية "التربية الرياضية" ليصبح كلية "علوم الرياضة".
وتأتي هذه الخطوة نظراً لكون المسمى الجديد يتسم بالشمولية في ظل تعدد العلوم المرتبطة بمجالات الرياضة في العصر الحديث، كما يواكب الاتجاهات المستحدثة عالميًا، على أن يبدأ تطبيقه على الطلبة المٌلتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/2025 وألا يحول تغيير المسمى دون قيد المتخرج في الكلية بمسماها الجديد في النقابة العامة للمهن الرياضية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات، كما حدد مشروع القرار الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها.
ووافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركات ( سكاتك ــ فرتيجلوب ــ أوراسكوم للإنشاءات) توقيع اتفاقيتي حق الانتفاع بالأرض لمشروعات الطاقات المتجددة ( رياح - شمسي)، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بين هيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة EGH للطاقة المتجددة (شركة المشروع لمحطات الطاقات المتجددة)، على أن يتم تحويل جميع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع إلى شركة مصر للهيدروجين الأخضر بدلا من شركة EGH، وذلك بعد توفيق شركة مصر لأوضاعها القانونية لتصبح هي شركة المشروع، سواء للطاقات المتجددة، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع تعديل كل اتفاقيات المشروع وفقًا لذلك.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو