1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» النصفية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجل بنك «الإمارات الإسلامي» أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37% لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
ويرجع هذا الأداء المتميز إلى المستويات العالية للدخل الممول وغير الممول على حد سواء، مما يؤكد مواصلة المصرف السير على مسار النمو المستمر.
وقد تمكن المصرف من مواصلة دعم المتعاملين بفضل رأس المال والسيولة القويين إلى جانب مزيج الودائع السليم، حيث ارتفعت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 15% لتصل إلى 62 مليار درهم، مما يبرز نجاح استراتيجية»الإمارات الإسلامي«المرتكزة على المتعاملين.
وفي هذا العام، يحتفل الإمارات الإسلامي بكل فخر بمرور 20 عاماً على تفانيه في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت استثمارات المصرف الاستراتيجية في التكنولوجيا والابتكار في ترسيخ مكانته كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات وفي لعب دور بارز في دفع عجلة التقدم في الدولة.
إننا فخورون بدعم النمو الاقتصادي والإيجابي لدولة الإمارات، فقد سجلنا نمواً قوياً في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المؤسسي.
كما نواصل تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة مرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلق»الإمارات الإسلامي" أول صكوك مستدامة له ذات الأولوية لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تأكيداً على التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المجموعة في مجال الاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات الإسلامي الإمارات الإسلامی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا اليوم /الثلاثاء/، في ظل تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات الإقليمية والبيانات الاقتصادية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجها في ملف الرسوم الجمركية.
وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلي ارتفاع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.7% ورغم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية مع بداية الأسبوع، بدعم من قرار استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيّم على السياسات التجارية الأوسع لترامب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم الناتج عن رسوم ترامب "سيكون على الأرجح مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.
مع ذلك، تواصل إدارة ترامب تحقيقاتها بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في خطوة قد تُمهد لفرض رسوم جديدة على هذين القطاعين، وفقًا لما أظهرته وثائق رسمية أمريكية نشرت أمس.
وعلى صعيد البيانات الأوروبية، أظهرت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 0.8% في مارس، مما يعكس بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة، وقد يفتح هذا المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتعين على صانعي السياسة في البنك أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الضغوط الاقتصادية المتجددة الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قوة اليورو على الصادرات.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند 4.4% في فبراير، إلا أن نمو الأجور في جميع القطاعات – باستثناء المكافآت – ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنة بنسبة 5.8% المعدلة في يناير، وهو ما قد يُزيد من التحديات أمام بنك إنجلترا فيما يخص سياسة أسعار الفائدة.