1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» النصفية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجل بنك «الإمارات الإسلامي» أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37% لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
ويرجع هذا الأداء المتميز إلى المستويات العالية للدخل الممول وغير الممول على حد سواء، مما يؤكد مواصلة المصرف السير على مسار النمو المستمر.
وقد تمكن المصرف من مواصلة دعم المتعاملين بفضل رأس المال والسيولة القويين إلى جانب مزيج الودائع السليم، حيث ارتفعت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 15% لتصل إلى 62 مليار درهم، مما يبرز نجاح استراتيجية»الإمارات الإسلامي«المرتكزة على المتعاملين.
وفي هذا العام، يحتفل الإمارات الإسلامي بكل فخر بمرور 20 عاماً على تفانيه في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت استثمارات المصرف الاستراتيجية في التكنولوجيا والابتكار في ترسيخ مكانته كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات وفي لعب دور بارز في دفع عجلة التقدم في الدولة.
إننا فخورون بدعم النمو الاقتصادي والإيجابي لدولة الإمارات، فقد سجلنا نمواً قوياً في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المؤسسي.
كما نواصل تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة مرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلق»الإمارات الإسلامي" أول صكوك مستدامة له ذات الأولوية لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تأكيداً على التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المجموعة في مجال الاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات الإسلامي الإمارات الإسلامی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في “أسهم الإمارات”
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وتفصيلا، حقق المستثمرون الأجانب “العرب وغير العرب” صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.وام
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو