الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختار اقتراحاً حذراً لميزانية عام 2025
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اقترحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ميزانية لعام 2025 تتضمن التزامات يبلغ مجموعها ما يزيد عن 191 مليار يورو ومدفوعات فعالة تصل إلى 146 مليار يورو.
ويشكل هذا النهج الحذر جزءاً من استراتيجية المجلس الأوروبي وهو يستعد لمفاوضات الميزانية المقبلة مع البرلمان الأوروبي.
يشار إلى أن، مستوى طموح الدول الأعضاء أقل من مستوى طموح المفوضية الأوروبية.
وفي يونيو الماضي، اقترحت المجلس الذي يمثل الحكومات الـ127 الأعضاء ميزانية لعام 2025 يدخل فيها الاتحاد الأوروبي في التزامات مالية بقيمة 200 مليار يورو. وقدرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المدفوعات الفعلية بأكثر من 150 مليار يورو.
أخبار ذات صلةوتقول الدول الأعضاء إنها تختار اتباع نهج حذر، ولذلك فإنها تريد تعديل المبالغ نزولاً.
ولم يحدد البرلمان الأوروبي المشكل حديثاً موقفه من الميزانية الأوروبية بعد.
يذكر أن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الدول الأعضاء هو 18 نوفمبر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الميزانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل الإستراتيجي إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما يعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.