ننشر أبرز المعلومات عن الحريديم أو المصنفين باليهود الأرثوذكس المتشددين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بعد اعلان الجيش الإسرائيلي تجنيد أفراد من اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) للخدمة في صفوفه، والذي جاء بعد أمر صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو الماضي، يقضي بتجنيد الشباب المتدينين في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية، بعد أن توصلت إلى أن نظام الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي كان يستفيد منه الحريديم هو نظام تمييزي.
يشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 مليون نسمة، وعادة لا يخدمون في الجيش بدعوى تسخير حياتهم لدراسة التوراة. ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية.
ويعيش غالبية اليهود الحريديم في فلسطين ، والولايات المتحدة، كما يعيش البعض منهم في الدول الأوروبية ويتنقلون بينها، وينتمون في معتقداتهم إلى التوراة والأصول الفكرية اليهودية القديمة.
وعادة ما يجتمع الحريديم في المعابد 3 مرات في اليوم للصلاة، ويتعلمون في المعاهد الدينية الكبرى، ويعقدون حفلات زفاف بانتظام، وتجمعات احتفالية.
حريديم كلمة عبرية في صيغة الجمع، والمفرد منها حريد وتعني متدين أو تقي، ويعود هذا المسمى إلى اليهود الأرثوذكس المحافظين دينياً وسياسياً واجتماعيا.
يلتزم الحريديم بكافة الأنظمة والقوانين الوارد ذكرها في التوراة والكتب الدينية، ويعارضون إحداث أي تغيير فيها، ويعتقدون أن دولة إسرائيل ونظم حياة اليهود يجب أن تسير وفق قوانين وأنظمة الشريعة اليهودية وليس بموجب قوانين حددها ونظمها بني البشر.
وغالبا ما تشمل هذه الطائفة عائلات لها جذور من بولندا ورومانيا والمغرب والعراق واليمن، منهم من يؤيد وجود إسرائيل، ومنهم من يعارضها ويحرق علمها.
وتثير هذه القضية حساسية على نحو خاص وسط الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والمواجهات المرتبطة بها على جبهات أخرى، والتي تسببت في خسائر هي الأسوأ في صفوف الإسرائيليين منذ عقود.
والإسرائيليون ملزمون قانونا من سن 18 عاما بالخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين 24 و32 شهرا.
وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعتبارا من الأحد المقبل سيبدأ إصدار أوامر الاستدعاء لدفعة أولى، وذلك قبل دورة التجنيد المقبلة في يوليو الجاري.
وعقب القرار، اندلعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية والعشرات من المتظاهرين الحريديم في تل أبيب، المحتجين على القانون الذي يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.
وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن اليهود الحريديم أغلقوا شارع 4 في تل أبيب، ورفعوا لافتات "نموت ولا نتجند".
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد صدق في التاسع من يوليو الجاري على بدء الجيش بتجنيد الحريديم ابتداء من أغسطس المقبل، لتلبية ما وصفه بـ"الاحتياجات العملياتية" لجيش.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غالانت قوله إن الجيش اتفق مع الحريديم على زيادة عدد المنتسبين إليه بنسبة 5% سنويا، للوصول إلى 50% خلال 5 سنوات.
ويشكل رفضهم أداء الخدمة في الحروب التي يدعمونها مسألة مثيرة للخلاف آخذة في التزايد داخل المجتمع الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحريديم الجيش الإسرائيلي حماس إسرائيل الأرثوذكس المتشددين بولندا
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة