مجلس النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة قدمت نموذجًا يحتذى به في التعاون
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس على العهد دوما لم ولن يألوا جهدا في سبيل القيام بمهامه الدستورية المنوطة به لخدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتابع قائلا "واصلت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة الماضية بكامل تشكيلها أغلبية ومعارضة، مشيرا إلى أن التشكيل ضمن مزيدا من التنوع في الخبرات والتخصصات".
وأوضح أن اللجنة اطلعت بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، حيث شهدت اجتماعاتها حضور السادة الوزراء ونوابهم، مما أتاح نقاشات معمقة حول كل تفاصيل البرنامج، لضمان فهم شامل ودقيق لكل جوانبه، وقامت اللجنة بمراجعة برنامج الحكومة بدقة وتمعن، متخذة من الشفافية والإخلاص منهجا لها.
وأشار إلى أن ما قامت به اللجنة يعد نموذجا يحتذى به في كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشاد رئيس مجلس النواب، بالتغطية الإعلامية المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، من جميع الوسائل الإعلامية، التي جاءت تغطيتها مثالية وشاملة لجميع أعمال اللجنة، قائلا: فكل الشكر والتقدير لرجال الإعلام المصري الشرفاء.
ووجه رئيس النواب، الشكر لأعضاء اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، والوزراء ونوابهم، ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل القيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس النواب برنامج الحكومة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدّدت اللجنة المالية النيابية، السبت، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء”.وأكد أن “هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ”.وتابع، أن “التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط”، مؤكداً أن “اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة”.