المستشار محمود فوزي يكشف عن إجراءات في حال عدم منح الحكومة الثقة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، على تواجد الحكومة بكامل تشكيلها ابتداءا من رئيس مجلس الوزراء مرورا بنوابه حتى الوزراء ونوابه داخل جلسة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها بعدما استمعت على مدار 6 أيام متواصلة في جلسات صباحية ومسائية للوزراء حول برامجهم التفصيلية والتنفيذية لوضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ.
وأضاف «فوزي»، خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك حالة من الارتياح والتفاؤل من الطريقة التي أدار بها الحوار والطريقة التي قامةا بها بالرد على الملاحظات والأسئلة»، مؤكدا على كون الأجواء كانت إيجابية وجادة وديمقراطية، وسر النجاح يكمن في التخصص والخبرة والتعمق الذي يتواجد لدى كل الوزراء.
وتابع: «الإجراءات الخاصة في حالة عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة محكمومة بنص المادة 146 من الدستور، التي تشير إلى وجود فرضين، الأول يكمن في تشكيل الرئيس الحكومة، التي تقدم برنامجها لمجلس النواب، وبالتالي منحها الثقة، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف رئيس الجمهوري الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة مع احتفاظ الرئيس بـ4 مقاعد وزراية سيادية الدفاع ، الخارجية، الداخلية، العدل».
إذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحلاوواصل: «وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحلا»، مؤكدا ان تشكيل الحكومة جيد للغاية والوزراء على درجة كبيرة للغاية من التخصص والخبرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة بوابة الوفد الوفد الشئون النيابية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات صرف تعويضات للمتضررين من إنشاء المحاور المرورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التي تنفذها وزارة الإسكان.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، علي السيسي، مُساعد وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه بأنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.
وأشار «الحمصاني» إلى أن الاجتماع استعرض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو