وكيل النواب يطالب الحكومة بحماية نهر النيل وتعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المعنية لدراسة برنامج الحكومة، التقرير النهائي للجنة أمام البرلمان خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الخميس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الجديدة.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين أن التقرير تضمن عددًا من المحددات العامة التى يجب أن تتوافر فى برنامج أى حكومة مكلفة؛ لضمان الفاعلية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين، وتشمل هذه المحددات: التوافق مع الدستور، وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمنى عام، وتوضيح مصادر التمويل، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توافر المحددات العامة سالفة البيان فى برنامج الحكومة المعروض.
واستعرض المستشار أحمد سعد الدين أهداف استراتيجية تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ونظام مؤشرات الأداء الرئيسية حيث يعد يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدا أهمية وضع تلك المؤشرات فى برنامج الحكومة؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، التى سبق أن أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، وأكد أنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.
وأكد سعد الدين أن برنامج الحكومة يسهم- حال تنفيذه- فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل: تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر فى المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة فى دعم الاستقرارين الإقليمى والعالمى، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومى تعكس التزامًا راسخًا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وقال ان اللجنة أوصت اللجنة- بغالبية أعضائها- بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج. وأشارت إلى اعتراض ٦ من أعضائها على رأى الأغلبية وإعلانهم عن رفض برنامج الحكومة، ومن ثم رفض منحها الثقة، وهم: إيهاب منصور وأيمن أبوالعلا وعاطف مغاورى وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوى وأحمد فرغلى، وقد أبدى بعضهم أسبابًا موجزة للاعتراض. وأكدت اللجنة أنها تتمنى التوفيق للحكومة المكلفة بإنجاز المهام الموكلة إليها؛ لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، كما توجهت بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وطلبت اللجنة التوسع فى إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى، من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمرين للمواطنين أمام تلك المكاتب.
وأشار الى ان اللجنة إلى أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد» خلال ٢٠٢٣-٢٠٢٥ باعتبارها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الإفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد أن اللجنة شددت اللجنة على أهمية حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية و ضرورة العمل على التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والبدء فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.
وأوصت اللجنة بضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ ما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الحكومة برنامج الحكومة برنامج الحکومة مجلس النواب سعد الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد