سوريا.. مشاركة خجولة في انتخابات مجلس الشعب!
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت سوريا اليوم، نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، حيث لوحظ فيها الانخفاض الكبير في نسبة المشاركة، وذلك بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمرّ بها البلاد.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد: “إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة”، لافتاً إلى أنه “يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد”.
وأضاف: “إن اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب مع معاملة الجميع على قدم المساواة وبحياد تام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية، مشيراً إلى تفاعل المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الشعب في ظل مناخ ديمقراطي”.
وبحسب وكالة سانا، أوضح مراد أن “الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته، حيث إن الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه”.
هذا وعرض رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال المؤتمر أسماء الفائزين بالانتخابات.
وكانت انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، في سوريا، جرت يوم الإثنين الموافق الـ 15 من يونيو الجاري، في مراكز الاقتراع بالمحافظات البالغ عددها 8151 مركزاً، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، 409 منهم في القطاع “أ”، و1107 في القطاع “ب”، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية سوريا انتخابات سوريا انتخابات مجلس الشعب مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي الليبي»: استفتاء الشعب على القضايا الخلافية
طرابلس (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي، عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة ذات مصداقية على القضايا الخلافية. جاء ذلك في كلمة خلال مأدبة إفطار أقامها المنفي، في طرابلس، بحضور مسؤولين وممثلي لعدد من البعثات الدبلوماسية. ولفت المنفي إلى أن الأولوية الآن تتمثل في حفظ الاستقرار وتعزيزه كركيزة أساسية للدولة الليبية، من خلال معالجة أي مناوشات أو مواجهات، والعمل على توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية، وتحقيق التنمية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، ومواجهة محاولات البعض لتعميق انقسام المؤسسات وخاصة القضائية منها.
وفي إطار السياسة الخارجية، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهمية التنسيق المشترك مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، معتبراً أن هذا التعاون يمثل ركيزةً أساسية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار المنفي إلى ترقب توصيات اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات، على أمل ألا تقع في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية.