باسل رحمي: نتعاون مع الجايكا لنقل الخبرات اليابانية للمشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على دعم خطة الدولة وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المشروعات الصناعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وتطويرها لتتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية الكبرى بهدف تبادل الخبرات في مجالات دعم وتنمية قطاع المشروعات مما يساهم في تعزيز قدرة تلك المشروعات على زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.
جاء ذلك بمناسبة قيام الجهاز بتنظيم ورش عمل بعنوان "التحسين المستمر للإنتاجية والجودة"، وذلك لعدد من المشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية بمحافظة المنيا وصناعات البلاستيك بمجمع مرغم الصناعي بالإسكندرية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ضمن أنشطة مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال".
وأشار رحمي إلى أن ورش العمل هدفها الأساسي قياس وتحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من القطاعين المستهدفين ووضع خطة عمل لهذه المشروعات لتطويرها وزيادة قدراتها التنافسية، مضيفا أن عدد من الخبراء اليابانيين سيقومون بزيارة عدد من المشروعات في المجمعات الصناعية بالمحافظتين لتقديم استشارات فنية وحلول عملية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة وذلك استكمالا للمرحلة التشخيصية التي تمت سابقا لتحديد احتياجات هذه المشروعات.
وأوضح رحمي أن الجهاز مستمر في التعاون مع مختلف شركاء التنمية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية للعمل على تطوير هذه المشروعات وتقديم مختلف التيسيرات لأصحابها مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باسل رحمي تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مصطفى مدبولي الوزراء إحتياجات
إقرأ أيضاً:
المشرف على مكتب وزير الإسكان يبحث مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون وخاصة مع "المجتمعات العمرانية الجديدة"
التقى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والتعاون الدولي.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه يمكن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن الهيئة لديها 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضي بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشراكات نجاحًا كبيرًا، وكذا التعاون فى إدارة المشروعات بعد تنفيذها أو ما يسمى بخدمة "ما بعد البيع"، ولا سيما في تحقيق الاستدامة للمشروعات.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يمكن التعاون مع البنك في مجالات عمل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة في الجانب البحثي والدراسات الفنية للمشروعات، كما يمكن التعاون في تسويق المشروعات العقارية خارج مصر "تصدير العقار " بالنسبة للمشروعات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر، وعقد ورش عمل بين الجانبين، لتحديد الفرص المستقبلية للتعاون.
وأعرب مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، عن تطلعهم لزيادة فرص التعاون مع وزارة الإسكان في مختلف المجالات، وقدموا نبذة عن تاريخ البنك وخبراته، وبداية التعاون مع مصر في عام 1979، حيث يوفر البنك التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، بصفته الذراع التمويلية لدول الاتحاد الأوروبي، مستعرضين حجم محفظة التمويل، ومجالات التعاون مع الدولة المصرية في قطاعات المياه والنقل والكهرباء، وغيرها، وكذا آلية طرح تمويل المشروعات سواء في إتاحة التمويل المباشر لمشروعات محددة، أو من خلال ربط التمويل بالنتائج بمشروعات أخرى.
وأشار المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الحالية للتعاون في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن غرب القاهرة، واستخلاص النتائج الأولية من تجربة تحويل مدينة الشيخ زايد إلى مدينة ذكية مستدامة، بجانب إمكانية الحصول على منح الدراسات أو تقديم دعم فني للمشروعات من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا إمكانية التعاون في تنفيذ بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.