استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عبد الحليم الزين.

وبعد اللقاء قال البزري: "اللقاء مع سماحته كالعادة تناول قضايا عديدة أهمها الوضع في البلاد في ظل ظروف معيشية واجتماعية صعبة، وأزمة سياسية معقدة، وفي ظل خطر يتهدد لبنان من قبل العدو الإسرائيلي، وفي ظل عدوان متكرر على جنوب لبنان، وأيضاً في ظل ظروف استثنائية إقليمية يتعرض فيها أهلنا الفلسطينيون إلى مذبحة وإلى نوع من الهجمات القاسية والوحشية".



اضاف:" أما الواقع اللبناني، فقد تطرقنا إليه بشكلٍ عميق أيضاً وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المعيشية للمواطنين، وضرورة دعم الناس وضرورة تأمين احتياجاتهم بخاصة في وضع تعاني منه الدولة ومؤسساتها بالكثير من التراجع وغياب الخدمات، سواء الخدمات الأساسية التي هي للأسف حق من حق أي مواطن في العالم كالمياه والكهرباء وغيرها التي لا تؤمَّن. كذلك بحثنا الوضع في مدينة صيدا تحديداً، المدينة التي تعتبر نفسها عاصمة للجنوب، والتي تعيش الآن في ظروفٍ قاسية نتيجة أيضاً غياب الخدمات عنها ونتيجةً لتراجع الحركة الاقتصادية فيها. كل هذه الأمور تشاورنا بها مع سماحته واستمعنا لنصائحه، وبالطبع سنتابع هذه الملفات للوصول الى خدمة المواطنين سواء في صيدا أم على مستوى الوطن".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات

اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".

وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".

وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.

اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.

هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.

وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.

وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
 

مقالات مشابهة

  • البزري اطلع من رابطة آل حبلي وهيئتها الإدارية على نشاطاتها للعام الجديد
  • ريسيتال ميلادي في صيدا - الزهراني
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • هل صارت الخدمات من أدوات الصراع السياسي في السودان؟
  • ياسين والحلبي التقيا فليتشر وبحثا في دعم المتضررين من العدوان الإسرائيليّ
  • دريان بحث في أوضاع عكار مع طليس
  • انقلابات في السياسة وانقلاب في الطبيعة أيضا.. ماذا تعرف عن أطول ليلة في نصف الكرة الشمالي؟
  • زراعة الوادي الجديد تستكمل برامج التوعية عن المحاصيل الاستراتيجية بالداخلة
  • روسيا في سوريا... انتكاسة ومرونة استراتيجية أيضاً
  • دريان بحث مع بكار ملف الموقوفين الإسلاميين والمطالبة بالعفو العام الشامل