هاني العسال: إحياء الصناعة الوطنية وراء نجاح برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الحكومة الجديدة، يركز على منح الأولوية القصوى للفئات الأولى بالرعاية وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأحد، بما يسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة، قد يكون أهم الأسباب في حصول حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على الثقة بالأغلبية البرلمانية في جلسة اليوم، لافتا إلى أن هموم المواطن والعمل على حل كل ما يؤرقه لابد أن يكون محور عمل جميع الوزارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "العسال"، أن الملف الاقتصادي هو أولوية الدولة في ظل الظروف الراهنة التيتستلزم مواصلة العمل لبناء نظام اقتصادي قادر على المنافسة والصمود أمام الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددا أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات، لكن هذا لن يتحقق إلا بتبني خطة زمنية محددة تقوم على دعم المصنعين وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريقهم، مثل البيروقراطية والتعنت في صدور بعض التراخيص والتشابك الذي قد يحدث بين القوانين والذي يعكر صفو بيئة العمل والاستثمار.
التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرينوطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، مطالبا أيضا إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، بجانب أهمية اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة النافذة الواحد فيما يخص كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية.
وأشار المهندس هاني العسال، إلى أن بعض العقبات التي تعرقل عمل المصنعين، ومنها مغالاة بعض الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ والتي تقف حائلا أمام النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشددا على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام، فضلا عن اتخاذ خطوات فعليه نحو حماية الصناعة الوطنية من خلال الحد من استيراد السلع الترفيهية، موضحا أن الصناعة هي بارقة الأمل للعبور من الأزمات الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هاني العسال عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس في مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم 2025 لا يستثني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية، أن “الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب”.
وشددت العلوي أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها بداية بجائحة كورونا والزلزال مرورا بالفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية، بل واجهتها ولم تختبئ وراء الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة قررت زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010”.
وأشارت إلى أن “الحكومة إلتزمت بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين، والتحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين”.
وشددت على أن “الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، أو على مستوى الإستثمار حيث تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين