شبكة انباء العراق:
2025-01-28@23:50:34 GMT

عندما يُغير المنصب سلوك الإنسان!!

تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT

بقلم: تيمور الشرهاني ..

تغيير السلوك عند تولي المناصب القيادية ظاهرة لا تخص بيئة أو ثقافة بعينها بل هي ظاهرة عالمية يمكن ملاحظتها في المجالات الإدارية والسياسية على حد سواء هذا التغير غالباً ما يكون محور نقاش وجدل اذ يرى البعض أن هذه التغييرات في السلوك وطرق التواصل بعد تولي المناصب القيادية تعكس فقداناً للأخلاقيات وإهمالاً للعلاقات القائمة بين الأفراد.

لكن من المُلاحظ أن بعض القيادات تميل إلى تغيير أرقام الهواتف وتجاهل الرسائل بعد توليها للمناصب فضلا عن عدم الاكتراث بأولئك الذين كانوا جزءاً من محيطهم الاجتماعي أو العملي سابقا، هذا السلوك يعكس صورة سلبية عن القيادي وقد يؤثر على سمعته بين مُحيطه الاجتماعي.

من جهة أخرى يعتقد البعض أن هناك حاجة ماسة لإعادة تنظيم وسائل التواصل بما في ذلك أرقام الهواتف لتلبية متطلبات المنصب الجديد هذه الحاجة لا تنفي وجود هامش للتجاهل ولكن تشير إلى وجود جانب عملي قد يفسر بعض هذه التغييرات في طرق الاتصال لذلك فمن الضروري التفريق بين التواصل الشخصي والرسمي، اذ يتطلب المنصب الجديد في كثير من الأحيان إعادة تنظيم الاتصالات الرسمية والتنسيق مع الجهات الأخرى هذا التنظيم قد يتضمن تغيير أرقام الهواتف ووسائل الاتصال الأخرى لضمان سلاسة وكفاءة عملية الاتصال عند الانقياء وهم قليلون.

من الملاحظ ان التغيير في السلوك وطرق التواصل بعد تولي المناصب ليس حكراً على بيئة معينة أو ثقافة مُحددة بل هو ظاهرة عالمية يمكن ملاحظتها في مختلف البلدان والمجتمعات هذا الأمر يستدعي تفهم الظروف والمتطلبات الجديدة التي تفرضها المناصب القيادية على الأفراد وتسليط الضوء على الحاجة إلى تواصل فعال وأخلاقي حتى في ظل المتغيرات الجديدة.

يجدر بالقيادات الجديدة أن تجد توازناً بين متطلبات مناصبها وبين الحفاظ على علاقاتهم السابقة بطريقة أخلاقية ومهنية فأن التواصل الفعّال والشفاف مع الآخرين يمكن أن يعزز من مصداقية القيادي ويبني جسوراً من الثقة بينه وبين محيطه سواء كانوا زملاء سابقين أو فريق عمل حالي.

تيمور الشرهاني

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

الاتصالات: نستهدف توطين صناعة الهواتف

نجحت الدولة فى توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر بالشراكة مع 4 شركات عالمية، تنفيذاً للخطط الحكومية الطموحة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الدقيقة وجذب الاستثمارات العالمية وتوظيف أكبر قدر من العمالة فى هذا المجال. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، بالتعاون مع مصنع «فيفو» إحدى الماركات العالمية لإنتاج الموبايل، موضحاً: «حتى عامين فقط مصر كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من 1٫5 مليار دولار سنوياً، واليوم نستهدف وجود 4 من أصل 5 أكبر شركات عالمية لإنتاج الهواتف النقالة فى مصر».

من جانبه، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية فى مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، فى إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يسهم فى خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلاً حال وجود فائض فى الإنتاج.

وقال الوزير، وفق بيان، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنّعة محلياً هى «سامسونج»، حيث بدأت الإنتاج التجريبى فى مصنعها الحالى فى بنى سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف فى نفس المنطقة، وسيبدأ الإنتاج التجريبى منتصف العام المقبل، ولفت إلى أن شركة «أوبو» أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها فى مصر، وسيتم افتتاحه قريباً، فيما بدأت «شاومى» الإنتاج التجريبى لمصنعها فى مصر، وأيضاً «فيفو» الذى بدأ الإنتاج المحلى، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة، تعمل شركة هندية على إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة «نوكيا» من خلال مصنعين محليين.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفى سبيل تحقيق ذلك تبذل الوزارة جهوداً فى جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد فى مصر، وكذلك تدريب الشباب فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف. وتابع أن الوزارة وقَّعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة فى مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتان لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلومتر سنوياً لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للسوق المحلية، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاث الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع فى مراكز تعهيد فى مصر.

وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلى منها، توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلاً من الكابلات النحاسية، مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمى، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب. واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ جرى توقيع اتفاقية مع شركة «هواوى» للتوسع فى مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص، وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات فى مصر، مشيراً إلى أهمية توطين صناعة البرمجيات فى مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز فى مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محلياً. وأضاف أن الاتفاقية الثانية فى مجال التعهيد مع «شنوا يونى جروب»، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجموعة من المجالات عالية القيمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركزاً جديداً للتعهيد فى مجال تصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما جرى توقيع اتفاقية أخرى مع الشركة نفسها لإنشاء صندوق استثمارى برأس مال مبدئى 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها، بمشاركة مستثمرين مصريين، لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات فى مصر، ما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.

وأشار إلى أن الشق الإنتاجى يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات، من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذى يضم جميع الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل إتمام الإجراءات فى أى جهة حكومية، ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة، مشيراً إلى أن المشروع الضخم لا يزال قيد التصميم، ويحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.

مقالات مشابهة

  • لميس الحديدي: مصر والأردن ترفضان التهجير.. والتلويح بالعقاب سلوك غير لائق
  • الاتصالات: نستهدف توطين صناعة الهواتف
  • عندما تسحرك الطبيعة فتعيش أجوائها
  • حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف لمساعدة الآخرين في التواصل مع أصحابها.. دار الافتاء توضح
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين وزيرا للخزانة
  • وسائل “التباعد” الاجتماعي
  • كل عام والأمة الإسلامية ليست بخير!
  • خبراء: سلوك ترامب سيقرّب الاتحاد الأوروبي من تركيا
  • تربية: تعديل مدة المكوث في المنصب لتنظيم الحركة التنقلية
  • عندما تموت جارة .. تموت أمّ!