الباز يشكر شباب قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: كانوا رأس الحربة في تغطية أعمال البرلمان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ثمّن الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إشادة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتغطية الإعلام المميّزة لأعمال المجلس ومتابعته الدقيقة لما يتعلق ببيان الحكومة.
ودوّن الباز عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «عندما يشكر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الإعلام المصري على تغطيته المميزة لأعمال المجلس ومتابعته الدقيقة لأعمال المجلس فيما يتعلق ببيان الحكومة، فهو يصف بدقة ما أصبح عليه الإعلام الآن، ويضع عليه مسؤولية كبيرة فيما هو قادم».
وتابع: «شكرا للمستشار حنفي جبالي على هذه الثقة وعلى هذه الشهادة وعلى هذا الشكر، وشكرا لمجلس النواب الذي يعمل بحيوية وجدية واحترافية وتفاعل مع قضايا الوطن وتحدياته».
وواصل: «شكرا لشباب قطاع الأخبار بالشركة المتحدة الذين كانوا رأس الحربة في تغطية أعمال مجلس النواب، فهم يستحقون التحية التي وجهها رئيس مجلس النواب إلى الإعلام المصري، تحية مستحقة لشباب يعرف قيمة العمل ويقدر حجم المسؤولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الباز الشركة المتحدة حنفي جبالي الحكومة الإعلام المصري مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا