وكيل مجلس النواب: لجنة مناقشة بيان الحكومة توصي بالموافقة على برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
استعرض الدكتور أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت 11 اجتماعا في 6 أيام عمل، بواقع 60 ساعة، بمشاركة 29 وزيرا، مؤكدا أن اللجنة توصي الأعضاء بالموافقة على برنامج الحكومة.
وأوضح أحمد سعد الدين، أن برنامج الحكومة يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه سيكون له تأثير كبير في تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، مؤكدا أن دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة خطوة هامة لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفاعلية والأداء الحكومي..
وأكد النائب، أن برنامج الحكومة الجديدة جاء متضمنا للمحددات العامة لأية برامج حكومية، مشيرا إلى الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية.
وأشاد بتأكيد البرنامج على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج التوازن والتنوع والحكمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب السياسة الخارجية المصرية الدكتور أحمد سعد الدين برنامج الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.