جمعية مستثمري أكتوبر ترصد 6 عوامل لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات المصرية

أكّد رأفت الخياط عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر أنَ توطين الصناعة وتطويرها وزيادة الصادرات المصرية من أهم المستهدفات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشاد بتوجيهات وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير فيما يخص العمل علي حل مشاكل المصنعين، فضلًا عن لقاءاته العاجلة مع ممثلي اتحاد الصناعات والمستثمرين لاستطلاع مشكلاتهم والعمل علي طرح الحلول لها، قائلًا إنَّ القطاع الصناعي متفائل بوجود الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيكون له دور كبير في تنشيط القطاع.

خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع

وحدد الخياط في تصريحات صحفية اليوم، 6 عوامل أساسية يجب التركيز عليها لتوطين وتنمية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح الخياط أنَّ أولى هذه العوامل هو ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للصناع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، متابعًا أنَّ تنفيذ ذلك سيساعد على تقليل الضغط علي العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات، فضلًا عن خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع المحلية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا وكذلك.

مصانع خامات البتروكيماويات

وأشار إلى أنَّ تلك النوعية من الصناعات مثل مصانع خامات البتروكيماويات والـPVC والجلود الصناعية تتطلب استثمارات ضخمة، لن يستطيع القطاع الخاص ضخها، لكن الدولة تستطيع ذلك.

وأضاف الخياط أنَّ العامل الثاني، فيتمثل في ضرورة توفير العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لتشغيل المصانع، من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة، وربط التعليم الفني بالصناعة موضحًا أن هذا الأمر سيضمن توافر القوى العاملة الفنية المؤهلة التي تساهم في رفع الإنتاجية والجودة.

تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة

أما العامل الثالث يتضمن ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة مثل تسريع منح التراخيص والموافقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية المعوقة، لافتًا الي أهمية التعامل مع رجل الصناعة بأنه رجل محارب ووطني يجب دعمه لمواصلة العمل الإنتاجي والحفاظ علي العمالة، خاصة أن جميع الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها علي الأوضاع الداخلية خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الصناعة هي الحل.

زيادة الطاقة الإنتاجية

وأكّد أنَّ العامل الرابع يركز علي أهمية حل ملف المصانع المتعثرة، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو دعمها لاستئناف نشاطها، مما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

إعداد حزمة حوافز للمصانع 

فيما يتمثل العامل الخامس في ضرورة إعداد حزمة حوافز للمصانع متمثلة في منح حوافز ضريبية وجمركية وكذلك توفير أراضي بأسعار منخفضة أو مجانية لبعض المجالات لتنشيط الاستثمار بها، أو حوافز متعلقة.

دعم مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية

وأشار إلى أنَّ العامل السادس يتمثل في ضرورة دعم الحكومة للصادرات وكذلك دعم مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية، لتسويق منتجاتها وزيادة الصادرات، فضلًا عن سرعة صرف المساندة التصديرية ورد الأعباء، بالإضافة إلى زيادة دور مكاتب التمثيل التجاري في دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية، وهو الأمر الذي سيدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030.

تنمية الصناعة المصرية

وختم الخياط تصريحاته قائلًا : إذا تم مراعاة تلك العوامل وتطبيقها بشكل متكامل ومدروس فإننا سنشهد نقلة نوعية في تنمية الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية".استاذنك لو ترففع باسم محمد سعيد الشماعحاضر

المصدر: الوطن