بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية تمويل مع 3 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أفاد مستند صادر من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن بنك التصدير والاستيراد السعودي وقع اتفاقية ائتمان مع ثلاثة بنوك مصرية «الأهلي المصري، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي».
وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الاتفاقية الائتمانية الموقعة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنوك المصرية الثلاثة، تمكن المستوردين الدوليين لمصر من الحصول على تمويل استيراد منتجات سعودية.
جاء ذلك بعد ورود خطاب من سفارة المملكة العربية السعودية عبر الملحقية التجارية السعودية بالقاهرة، والتي تأمل فيه تحفيز الشركات المصرية المستوردة من السعودية بالتواصل مع البنوك المصرية الثلاثة والاستفادة من التمويل المقدم من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة
الحكومة توافق على التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
بـ فائدة 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي الأهلي ومصر
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك التصدير والاستيراد السعودي بنک التصدیر والاستیراد السعودی
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية