وكيل مجلس النواب: اللجنة البرلمانية بغالبية أعضائها توصي بمنح الثقة للحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المعنية لدراسة برنامج الحكومة، التقرير النهائي للجنة أمام البرلمان خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن التقرير واللجنة توصي بالموافقة على برنامج الحكومة.
وقال إن برنامج الحكومة حتى عام 2027 جاء متضمنًا المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، مؤكدا دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، وتضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وقال إن البرنامج يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني.
تنفيذ البرامج والسياساتوأكد أن التقرير تضمن عددًا من المحددات العامة التي يجب أن تتوافر في برنامج أي حكومة مكلفة؛ لضمان الفاعلية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين، وتشمل هذه المحددات: التوافق مع الدستور، وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمني عام، وتوضيح مصادر التمويل، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توافر المحددات العامة سالفة البيان في برنامج الحكومة المعروض.
واستعرض أهداف استراتيجية تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ونظام مؤشرات الأداء الرئيسية، إذ يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أهمية وضع تلك المؤشرات في برنامج الحكومة؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، التي سبق أن أشار إليها رئيس مجلس الوزراء في بيانه، وأكد أنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.
وأوضح أن تقرير اللجنة أكد أن برنامج الحكومة يسهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل: تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر فى المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرارين الإقليمي والعالمي، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزامًا راسخًا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
توصية بمنح الثقة للحكومةوقال إن اللجنة أوصت بغالبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى اعتراض 6 من أعضائها على رأي الأغلبية وإعلانهم عن رفض برنامج الحكومة، ومن ثم رفض منحها الثقة، وهم: إيهاب منصور وأيمن أبوالعلا وعاطف مغاورى وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي، وقد أبدى بعضهم أسبابًا موجزة للاعتراض.
وأكدت اللجنة أنها تتمنى التوفيق للحكومة المكلفة بإنجاز المهام الموكلة إليها؛ لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما توجهت بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقاتوطلبت اللجنة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي، من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمرين للمواطنين أمام تلك المكاتب.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «النيباد» خلال 2023-2025، باعتبارها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد أن اللجنة شددت على أهمية حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية وضرورة العمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.
وأوصت اللجنة بضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ ما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج الحكومة الحكومة النواب مدبولي برنامج الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
تقدم نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ومجلس النقابة العامة، بتحية تقدير واعتزاز لجموع أطباء مصر، بمناسبة يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، مشيرا إلى أن النقابة ستقيم الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.
وقال د. أسامة عبد الحي، إن يوم الطبيب المصري ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تقدير مستحق لكل طبيب وهب عمره وعلمه لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، وهو يوم نُكرّم فيه الإنسانية في أنبل صورها، ونعبر عن امتناننا لتلك الأيادي البيضاء التي تعمل في صمت، وتتحمل الصعاب بكل تفانٍ وإخلاص، مشيرا: في هذا اليوم، نقف احترامًا لكل طبيب يُنقذ حياة، ويمنح أملًا، ويواصل رسالته رغم كل التحديات، لأن الطب ليس مجرد مهنة، بل عهد إنساني لا ينقطع.
يوم الطبيب المصريوفي هذا السياق، تؤكد النقابة العامة للأطباء، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة حاليًا وعلى رأس أولويات مجلس النقابة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس د. أشرف حاتم، الذي أبدى مرونة وتعاونًا كبيرين لإنجاز هذا المشروع.
وتتطلع النقابة العامة للأطباء، إلى سرعة إدراج مشروع القانون في الجلسات العامة بمجلس النواب لإقراره قبل نهاية شهر رمضان المعظم، ونأمل أن يتم إقرار مشروع القانون في نسخته الأخيرة، الذي انتهت منه لجنة الصحة، استجابة لمطالب الأطباء، كما نأمل من السادة النواب إعادة النظر في الغرامة في الخطأ الطبي غير الجسيم، وبعض الصياغات بعدد من المواد التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب، بما يلبي تطلعات الأطقم الطبية ويحافظ على سلامة المريض ويوفر بيئة آمنه ومطمئنة لجميع مقدمي الخدمات الطبية.. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير.
كما اؤكد النقابة العامة للأطباء، التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق أعضائها، والعمل على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تحفظ للأطباء استقرارهم المهني، وللمرضى حقهم في رعاية طبية سليمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد