بنك برقان يفتتح عيادة طبية لموظفيه في مقرّه الرئيسي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن بنك برقان عن افتتاح عيادة طبية لموظفيه في مقره الرئيسي وتوفير أخصائي لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم بشكلٍ دوري، وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة لتأمين بيئة عمل صحية تلبّي احتياجات الموظفين. ويعتبر تدشين العيادة الجديدة شهادة على التزام بنك برقان باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية ورؤيته المتمثلة بأن يكون البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت.
وفي هذا الصدد، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: “تمثل صحة موظفينا ورفاههم أولوية في بنك برقان. فالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية هو جزء لا يتجزأ من مسؤولياتنا. وبفضل العيادة الجديدة في مقرنا الرئيسي، أصبح بإمكان موظفينا الحصول على الرعاية الصحية الأولية بسهولة وسرعة، ما يخلق بيئة عمل آمنة ومريحة”.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتمد نهجاً شاملاً ومتقدماً في مجال صحة الموظفين ورفاهيتهم، يُعدّ من الأفضل في القطاع المصرفي في الكويت. ويشمل هذا النهج مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المسابقات، والبرامج الرياضية، وورش العمل التوعوية التي يقدمها كبار المتخصصين في الرعاية الصحية والتغذية. كما يتميز البنك ببرامجه المتنوعة والمبتكرة، مثل برنامج “”Rock Your Habits الذي يستمر لمدة شهر ويشجع على التحدي واتباع نظام صحي، إلى جانب ورشة عمل التوعية بسرطان الثدي، وبرنامج “Burgan Talk” الذي يركز على صحة الأهل العاملين ورفاهيتهم.
ومع فوزه رسمياً بشهادة “Great Place to Work” كأفضل بيئة للعمل، يظل بنك برقان ملتزماً بتوفير بيئة عمل صحية، وشاملة وملهمة لموظفيه، تمكنهم من الابتكار والتميز في مجالات تخصصهم وتشجعهم على النمو الشخصي والمهني.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان عيادة طبيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان عيادة طبية بنک برقان
إقرأ أيضاً:
نائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
وقال: أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.