بنك برقان يفتتح عيادة طبية لموظفيه في مقرّه الرئيسي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن بنك برقان عن افتتاح عيادة طبية لموظفيه في مقره الرئيسي وتوفير أخصائي لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم بشكلٍ دوري، وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة لتأمين بيئة عمل صحية تلبّي احتياجات الموظفين. ويعتبر تدشين العيادة الجديدة شهادة على التزام بنك برقان باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية ورؤيته المتمثلة بأن يكون البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت.
وفي هذا الصدد، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: “تمثل صحة موظفينا ورفاههم أولوية في بنك برقان. فالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية هو جزء لا يتجزأ من مسؤولياتنا. وبفضل العيادة الجديدة في مقرنا الرئيسي، أصبح بإمكان موظفينا الحصول على الرعاية الصحية الأولية بسهولة وسرعة، ما يخلق بيئة عمل آمنة ومريحة”.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتمد نهجاً شاملاً ومتقدماً في مجال صحة الموظفين ورفاهيتهم، يُعدّ من الأفضل في القطاع المصرفي في الكويت. ويشمل هذا النهج مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المسابقات، والبرامج الرياضية، وورش العمل التوعوية التي يقدمها كبار المتخصصين في الرعاية الصحية والتغذية. كما يتميز البنك ببرامجه المتنوعة والمبتكرة، مثل برنامج “”Rock Your Habits الذي يستمر لمدة شهر ويشجع على التحدي واتباع نظام صحي، إلى جانب ورشة عمل التوعية بسرطان الثدي، وبرنامج “Burgan Talk” الذي يركز على صحة الأهل العاملين ورفاهيتهم.
ومع فوزه رسمياً بشهادة “Great Place to Work” كأفضل بيئة للعمل، يظل بنك برقان ملتزماً بتوفير بيئة عمل صحية، وشاملة وملهمة لموظفيه، تمكنهم من الابتكار والتميز في مجالات تخصصهم وتشجعهم على النمو الشخصي والمهني.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان عيادة طبيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان عيادة طبية بنک برقان
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.