«حكومة الوحدة» تناقش أوضاع إقامات الليبيين المقيمين في تركيا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعا بديوان مجلس الوزراء مع المدير العام لمكافحة الهجرة غير النظامية وشؤون الترحيل لمناقشة أوضاع إقامات الليبيين المقيمين في دولة تركيا.
وتم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الليبيين المتواجدين بالأراضي التركية من مرضى وطلبة ورجال أعمال ومقيمين وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وتم الاتفاق على معالجة أوضاع الطلبة والمرضى المتواجدين بالساحة التركية كخطوة أولى على أن يتم إعداد اتفاقية تنظم تواجد الليبيين بالدولة التركية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية مباحثات
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات