لجنة المشروعات الصغيرة بـ«النواب»: الحكومة رحبت بجميع الآراء خلال مناقشة برنامجها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إنَّه خلال مناقشة برنامج الحكومة ظهر مجهود أعضاء اللجنة المختصة باختلاف انتماءاتها، موضحًا أنَّه كان هناك تواصل مباشر مع الحكومة، وكانت الحكومة مرحبة بالآراء وتدون ملاحظاتها، مفسرًا ذلك بأن الجميع مشترك في شيء واحد وهو حب الوطن وبناء الدولة المصرية الجديدة.
وأضاف «مرعي»، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فإنّ معظم البرامج الاقتصادية تتواجد في جميع الوزارات، كوزارة الاستثمار ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تتضمن وزارة التضامن التدريب وتمكين المرأة، مشددًا على أنَّه لزامًا عليهم التنبيه لضرورة تطبيق القانون 152 لعام 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
رصد الأثر التشريعي للقانونولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة إلى أنَّه خلال الفترة السابقة كان يرصد الأثر التشريعي للقانون ويدون ملاحظات، مشيرًا إلى تجميع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لهذه الملاحظات، آملًا في تحقيق كل ما يدور في ذهن المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة رئيس الوزراء الحكومة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يؤكد ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء
كتب- حسن مرسي:
كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ضعف الإقبال على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون.
أكد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن على الرغم من التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على تقديم طلبات التصالح ضعيفة.
تابع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة عملت على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على التصالح ضعيفة للغاية، وقانون التصالح في مخالفات البناء تم تعديله أكثر من مرة.
وتابع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أول جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعد العودة ستكون لقياس أثر تطبيق قانون التصالح، لافتا إلى أن هناك اهتمام رئيسي بملف التصالح قي مخالفات البناء.