لجنة المشروعات الصغيرة بـ«النواب»: الحكومة رحبت بجميع الآراء خلال مناقشة برنامجها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إنَّه خلال مناقشة برنامج الحكومة ظهر مجهود أعضاء اللجنة المختصة باختلاف انتماءاتها، موضحًا أنَّه كان هناك تواصل مباشر مع الحكومة، وكانت الحكومة مرحبة بالآراء وتدون ملاحظاتها، مفسرًا ذلك بأن الجميع مشترك في شيء واحد وهو حب الوطن وبناء الدولة المصرية الجديدة.
وأضاف «مرعي»، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فإنّ معظم البرامج الاقتصادية تتواجد في جميع الوزارات، كوزارة الاستثمار ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تتضمن وزارة التضامن التدريب وتمكين المرأة، مشددًا على أنَّه لزامًا عليهم التنبيه لضرورة تطبيق القانون 152 لعام 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
رصد الأثر التشريعي للقانونولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة إلى أنَّه خلال الفترة السابقة كان يرصد الأثر التشريعي للقانون ويدون ملاحظات، مشيرًا إلى تجميع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لهذه الملاحظات، آملًا في تحقيق كل ما يدور في ذهن المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة رئيس الوزراء الحكومة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء