لجنة الإسكان: منح الثقة ببرلمان الحكومة يتطلب مراعاة شعب مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسة الحكومة اليوم تعتبر تحقيق لاستحقاق دستوري، إذ يرى الدستور أن البرلمان يعطي الثقة للحكومة أو لا يعطيها الثقة، وبالتالي وجود الحكومة مرتبط بجلسة تاريخية مثل جلسة اليوم بعنوان «منح الثقة»، مشيرا إلى أن منح الثقة من برلمان ممثلي الشعب يعني موافقة الشعب بأكمله على برنامج الحكومة، مما يتطلب مراعاة الحكومة لثقة شعب مصر.
وأضاف «الفيومي»، خلال لقائه عبر فضائية «اكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي محمود سعيد، أن كل ما يتمناه الشعب المصري أو يعاني منه، وأيضا الشكاوى المقدمة منه، تم تقديمها للجنة الرد على بيان الحكومة في مناقشة الـ70 ساعة، مؤكدا على حرية تلك المناقشات التي كانت بلا سقف.
وضع خطة تنفيذية لكل وزيروتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه جرى طرح مختلف القضايا على لجنة الحكومة، وأصبح أمام كل وزير خارطة طريق؛ لتحديد الأولويات، باعتبار أن ما قيل فيلا اللجنة يجعل أمام الوزراء خطة كاملة يستطيع أن ينفذ من خلالها برنامجه ويضيف عليه أيضا، متمنيا تنفيذ كل الاعتبارات التي تضمنتها اللجنة، ووضعها ضمن أولويات الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان بوابة الوفد الوفد الحكومة الشعب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الرئاسة السورية، أمس، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقالت الرئاسة في بيان: إن «هذا القرار يأتي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».
وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.
وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي، بـ«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية».
كما شدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وفي سياق آخر، صادرت إدارة الأمن العام في سوريا، أمس، مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة «كفر عبد» بريف حمص الشمالي بوسط البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية السورية في منشور على صحفتها بموقع «فيسبوك» أمس، بأن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.