الكشف عن التصميم الرسمي لملعب مراكش في مونديال 2030
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تم أمس الأربعاء ، خلال الإجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، عن التصميم الرسمي لملعب مراكش.
و خلال الاجتماع الذي عرف حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، وممثلي المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، تم الكشف عن أن ميزانية إعادة تأهيل ملعب مراكش ستبلغ 418 مليون درهم على مساحة 1500 هكتار، و ذلك على مرحلتين، الأولى قبل كأس أفريقيا و الثانية بعد انتهاء البطولة القارية.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح لفتيت أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المماثلة المنعقدة بالمدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، والمندرجة في سياق الاستعدادات المكثفة لتنظيم هذه التظاهرة الدولية الرياضية الكبرى إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ودعا الوزير مختلف الفاعلين المعنيين إلى بذل قصارى الجهود وتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتسريع وتيرة الاستعدادات، مبرزا أهمية إنجاحها من أجل أن تكون المدينة الحمراء في الموعد مع هذا الحدث العالمي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز لقجع أن “مراكش، ببنياتها التحتية وبحضارتها المتجذرة في التاريخ وبمختلف المشاريع التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستكون رقما متميزا في تنظيم التظاهرات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم لسنة 2030”.
وأضاف أن مراكش أبانت طوال السنوات الماضية عن قدراتها الاستثنائية على تنظيم التظاهرات العالمية، مذكرا، في هذا السياق، بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها المدينة الحمراء في أحسن الظروف.
واعتبر لقجع أن انخراط مراكش في تنظيم واحتضان الأحداث الكبرى سيسرع الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك سيكرس أيضا طابعها الاستثنائي على المستوى العالمي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.