محافظ كركوك متهم بالتجاوز على القانون والاتحاد الوطني يقول انه لن يسكت
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، أن محافظ كركوك راكان الجبوري يتجاوز على القانون والدستور.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالرغم من أداء اليمين القانوني لراكان الجبوري وأصبح رئيسا للسن لمجلس محافظة كركوك، لكنه مازال يمارس منصب محافظ كركوك وهذا الأمر يعد مخالفة قانونية كبيرة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني لن يسكت على هذا الأمر وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، سنتقدم بشكوى للقضاء الإداري، لآن القانون والدسنور يمنع أي شخص من الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وفي العاشر من تموز الحالي أدى محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري اليمين القانونية كعضو في مجلس محافظة كركوك وترأس الجلسة الأولى للمجلس بصفته أكبر الأعضاء سنًا.
ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي قد دعا في (9 تموز 2024) إلى عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في مبنى المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبمقتضى القانون، كان الخامس من شباط آخر موعد لاجتماع مجلس محافظة كركوك بناء على دعوة من المحافظ، لكن لعدم اتفاق الأطراف المشاركة في المجلس على تشكيل الحكومة المحلية لم تعقد الجلسة.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً ولانعقاد جلسته لا بد من حضور الأغلبية المطلقة في الجلسة وهي تسعة أعضاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک محافظ کرکوک
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ البحيرة.. انطلاق اجتماع محلية النواب اليوم الأربعاء
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة، وتشهد اللجنة مناقشة طلب النائب أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة و أحمد حمدي خطاب، بشأن: الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني يتعلق بسرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث يتعلق بتأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس. الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداه بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة. بحضور جاكلين عازر عبدالحليم، محافظ البحيرة كما يناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
1– أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-turn) أو الكباري الخاصة بالدوران إلى الخلف (Flyover) بقريتي (إليشع وآدم) محافظة البحيرة، بمواقع مدروسة لتلبية الغرض وذلك أثناء تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادى النطرون (رغم سابق التوجيه والتوصية)، الأمر الذي سيؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه، وذلك بعد أن تم إغلاق ملفات (U-turn) التي كانت منفذة بمعايير هندسية قياسية ودولية، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تبلغ ١٤ كم في الاتجاه الواحد (٢٨ كم في الاتجاهين) مما سيخلف عنه حوادث وفقدان للأرواح و الممتلكات لا حصر لها، فضلاً عن عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعهد بجلسة اللجنة المنعقدة بتاريخ 23/4/2024 بإيجاد طرق بديلة ممهدة لخدمة المواطنين.
2– يحيي عيسوي، بشأن استكمال محور التنمية من الكيلو (71) الصحراوي، وحتى الطريق الزراعي أمام جامعة دمنهور، ماراً بمدينتي (أبو المطامير، حوش عيسى) بمحافظة البحيرة.
3- فايزة صالح، بشأن: الأول، والثاني: توقف أعمال رصف وتوسعة طريق (دمنهور – شبرا خيت) محافظة البحيرة، دون أسباب معروفة حيث تم بدء تنفيذ الأعمال في هذا الطريق منذ عامين، وعدم نهو الأعمال بالطريق يعرض أرواح المواطنين والممتلكات للخطر. الثالث والرابع: عدم قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود بالرغم من إنتهاء جميع المعاينات وموافقة وزارتي الموارد المائية والري، والنقل على إنشاء الكوبري على أن تقوم المحافظة بتحمل النفقات.
4– عادل يونس حماد، بشأن سرعة رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بقرية أفلاقة البلد – مركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها.
5- محمد عبد الله زين الدين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف الشوارع الداخلية بمركز ومدينة إدكو - محافظة البحيرة، وإعداد خطة بجدول زمني لتنفيذ أعمال الرصف.
و يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
1- محمد يسرى عباده، بشأن الموافقة على تركيب ماكينات صراف آلي متطورة بقرى مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة من خلال البنوك الآتية (بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة – بنك ناصر الاجتماعي – البنك الزراعي المصري) مع دراسة إمكانية وضعهم داخل مراكز الشباب أو الوحدات المحلية.
2- محمد عبدالسلام حجازي، بشأن توصيل المرافق والصرف الصحي، فضلاً عن تنفيذ أعمال الرصف لتوابع مدينة إيتاي البارود (موسى الجمل، فراولو، خليل، الحصص، أبو الفضل، حنفي، السلام، زرزورة، المواسير، الثمانين، المجاورة، أبو سعيدة، الخزان، النشو، الشيخ أحمد)، ومعاملتها مثل القرى المجاورة لها بشأن تطبيق أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للقانون المنظم لذلك.
3- فايزة صالح، بشأن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها 875 مترًا بحوض السنطة نمرة (1) القطعة (50) بناحية أبو جازية – محلة فرنوى – شبرا خيت – محافظة البحيرة، والتي تبرع بها أحد المواطنين بهدف إقامة محطة صرف صحي.
و يناقش الاجتماع طلبات النائب محمد عبد الله زين، بشأن: الاول: إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام. الثاني: توفير عدد من أتوبيسات النقل الداخلي من محافظة البحيرة، بالتراخيص لزيادة عدد السيارات بجميع مواقف مركز ومدينة إدكو لتخفيف تكدس الركاب.
2- محمد عبد السلام حجازي، بشأن: الأول، والثاني: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء عمارة الإيواء بغرب مدينة إيتاي البارود– محافظة البحيرة، وذلك لإيواء عدد 65 أسرة من الفقراء وكبار السن والأرامل الذين كانوا يسكن هذه العمارة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء