اليوم.. البنك المركزي يجتمع لـ المرة الرابعة لـ تحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
البنك المركزي المصري.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم الخميس، 18 يوليو 2024، لـ تحديد سعر الفائدة.
الاجتماع الأول لـ البنك المركزي المصري خلال 2024وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اتخذت في اجتماعها الأول المنعقد في 1 فبراير لـ عام 2024، قرارها بـ رفع سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بـمقدار 200 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي اتخذت في اجتماعها الثاني المنعقد في 6 مارس لـ عام 2024، قرارها بـ رفع سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بـمقدار 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
الاجتماع الثالث لـ البنك المركزي المصري خلال 2024وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اتخذت في اجتماعها الثالث المنعقد في 23 مايو لـ عام 2024، قرارها بـ تثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
الاجتماع الرابع لـ البنك المركزي المصري خلال 2024وخلال الساعات القادمة، تنعقد أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي بـ رئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري لـ تحديد سعر الفائدة.
وكانت« الأسبوع» قد رصدت من خلال استطلاع لـ الرأي أجرته مع عدد من خبراء المال والاقتصاد لـ الوقوف على التوقعات الأغلب حدوثاُ فيما يخص سعر الفائدة اليوم، وجاءت أغلب توقعات خبراء الاقتصاد لتشير إلى إبقاء البنك المركزي المصري اليوم على سعر الفائدة، وتجنب مزيد من رفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي.
خاص| بعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. هل تتأثر أسعار الذهب؟ خبير يجيب
بعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. كم يسجل سعر الدولار الآن؟
المركزي المصري يوجه المصارف بـ نشر نقاط البيع الإلكترونية لهذه الفئات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري التضخم سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري الاقتصاد اليوم خفض أسعار الفائدة الاقتصاد الآن لجنة السیاسة النقدیة بـ البنک المرکزی لـ البنک المرکزی المصری خلال سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،
- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.
- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.
- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.
وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».
وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب