«أدنوك» و«نافس» يتعاونان لتوفير 13.500 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوفير 13.500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة «أدنوك» بحلول عام 2028، بما يدعم هدف دولة الإمارات بتوفير 100 ألف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين في القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وتستهدف المذكرة الكفاءات الإماراتية من أصحاب المهارات العالية في قطاعات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتصنيع.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص فرص عمل وتدريب للمواطنين من أصحاب الكفاءات في منطقة الظفرة خلال العام الجاري. وستوفر «أدنوك» 1000 فرصة تدريب مهني لخريجي الجامعات المواطنين في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها من خلال برنامج «خبرة» التابع لـ «نافس».
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، نركز على تأهيل وتمكّين المواهب الإماراتية، ونحن فخورون بالمساهمة المهمة والأثر الإيجابي الذي يحققه برنامج 'أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني' في هذا المجال. ونسعى من خلال هذه المذكرة مع 'نافس' لتوفير المزيد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات بما يُمكّنهم من المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في الدولة، وذلك بالتزامن مع جهودنا لتطوير محفظة أعمالنا المتنوعة لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة بشكل مسؤول من الطاقة لعملائنا حول العالم».
ويستند هذا التعاون إلى الإنجازات التي حققها برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني الذي نجح في توفير 11،500 وظيفة للمواطنين من أصحاب الكفاءات منذ إطلاقه في عام 2018، حيث تساهم المذكرة في رفع إجمالي فرص العمل التي وفرتها «أدنوك» في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها لتصل إلى 25 ألف وظيفة بحلول عام 2028. وتعمل الشركة على تسريع جهود تطوير المواهب الوطنية عبر توسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.
أخبار ذات صلةمن جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تأتي مذكرة التفاهم مع 'أدنوك' لتؤكد التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي وتعزيز دمجهم في القوى العاملة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية الحقيقية ما بين القطاع الحكومي والخاص، نهدف إلى خلق المزيد من الفرص لمواطني دولة الإمارات وضمان مشاركتهم الفاعلة في النمو الاقتصادي وتنمية البلاد التزاماً برؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. ومن خلال حث شركات القطاع الخاص على منح الأولوية لتوظيف المواطنين، فإننا لا نستثمر في مستقبل شبابنا فحسب، بل نعزز أيضًا الاستدامة الاقتصادية من خلال تنوع القوى العاملة».
وضمن المرحلة التالية من برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، تعمل الشركة على توسيع نطاق البرنامج ليشمل بناء المزيد من الشراكات مع شركات محلية وعالمية بهدف تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمواهب الوطنية من المساهمة في دعم الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في الاقتصاد الوطني. وتشمل القطاعات المستهدفة مجالات التكنولوجيا المتقدمة بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والحلول منخفضة الكربون.
وجدير بالذكر أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و«أدنوك» وقعا خلال السنوات الأخيرة، عدداً من الاتفاقيات بهدف توفير فرص وظيفية واعدة للكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بأعمال وأنشطة الشركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له - أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل