«الطيران المدني» توقع اتفاقية مع «جانس»
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية تدريب مع الشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية «جانس»، لتقديم خدمات تدريب لمراقبي الحركة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.
ووفق بيان صادر عن الهيئة اليوم، ستقوم الشركة بتقديم خدمات التدريب لمراقبي الحركة الجوية المبتدئين في الهيئة العامة للطيران المدني في مركزها التدريبي في العين.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «تؤكد هذه الاتفاقية على التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة في مجالنا الجوي، فمن خلال الاستثمار في التدريب والتطوير نضمن أن يكون مراقبونا الجويون مجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة تعقيدات إدارة الحركة الجوية الحديثة».
من جانبه، قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني: «تشكل هذه الاتفاقية علامة فارقة في جهودنا المستمرة لرفع جودة خدمات مراقبة الحركة الجوية في الإمارات، إذ إن البرامج التدريبية المخصصة التي تقدمها»جانس«لن تعزز فقط قدراتنا التشغيلية، بل ستدعم أيضاً رؤيتنا الاستراتيجية بأن نكون قادة عالميين في سلامة الطيران والابتكار، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحدثه هذه الشراكة على خدمات الملاحة الجوية لدينا».
وبدوره، قال يحيى الحمادي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية «جانس»: «نرى في الاتفاقية شهادة على قوة علاقتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني، ونتطلع إلى تنفيذ هذا العقد التدريبي، وفقاً لمتطلبات الهيئة والعمل معاً لتحسين صناعة الطيران العالمية من خلال مبادرات التعاون العديدة لدينا، وأعتقد أن الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ستخلق نموذجاً جديداً وفعالاً من التعاون في صناعتنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطيران المدني الهیئة العامة للطیران المدنی خدمات الملاحة الجویة الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
جمعية الصناعيين العُمانية توقع اتفاقية مع داتافلو لتسريع نمو القطاع الصناعي
أعلنت *جمعية الصناعيين العمانية (OMFA)* عن توقيع شراكة استراتيجية مع *مجموعة داتافلو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحقق من المؤهلات من المصادر الأولية، وذلك لتطبيق نظام متكامل لتوثيق المؤهلات الأكاديمية والمهنية. تأتي هذه الشراكة من خلال **وحدة المهارات القطاعية للصناعة* التابعة للجمعية، والتي تُعد جهة مرخصة من *وزارة العمل* لتنظيم سوق العمل للقطاع الصناعي، وتُعنى بتطوير المعايير المهنية الوطنية والتحقق من المؤهلات في القطاع.
تتماشى هذه الشراكة مع توجهات الحكومة العُمانية بقيادة وزارة العمل نحو ترخيص مجموعة واسعة من المهن، حيث تدرك وحدة المهارات القطاعية للصناعة الحاجة الماسة إلى التأكد من مصداقية مؤهلات الأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتسهم هذه المبادرة في التصدي للتزوير في الشهادات وضمان امتلاك المهنيين للمهارات والكفاءات المطلوبة لتعزيز الابتكار والمحافظة على معايير الصناعة.
وقال *الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي*، رئيس مجلس إدارة الجمعية:
> "بصفتنا صوت قطاع التصنيع في سلطنة عُمان، نلتزم في جمعية الصناعيين العُمانية بتقديم قيمة مضافة لأعضائنا من خلال بناء شراكات استراتيجية نوعية. وتمثل شراكتنا مع داتافلو ترجمة عملية لهذا الالتزام، حيث نوفر من خلالها نظام تحقق موثوق يدعم الأعضاء في استقطاب الكفاءات المؤهلة والاحتفاظ بها، ويعزز بيئة مهنية قائمة على النزاهة والتنافسية."
من خلال مواءمة أفضل الممارسات العالمية مع متطلبات السوق المحلي، تسهم هذه الشراكة في تعزيز نزاهة الكفاءات المهنية في القطاع الصناعي، بما يحد من آثار المؤهلات المزيفة. وتدعم المبادرة أهداف *استراتيجية التصنيع 2040* التي تشكّل ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي، وتركز على:
- تنويع القطاع الصناعي نحو أنشطة قائمة على المعرفة والتقنية.
- التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
- تحديث العمليات الصناعية بالتقنيات الحديثة.
- ترسيخ ثقافة الابتكار الصناعي.
من جانبه، صرّح *سونيل كومار*، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو:
> "نحن فخورون بهذه الشراكة مع جمعية الصناعيين العُمانية والمساهمة في تحقيق رؤية السلطنة لقطاع صناعي متقدم وموثوق. من خلال دمج المعايير الدولية مع خصوصية السوق العُماني، نساهم في تعزيز ثقة أصحاب العمل بقوة عاملة مؤهلة وجديرة بالثقة."
سيمكن نظام التحقق المطور من داتافلو أعضاء الجمعية من:
- التحقق السريع والدقيق من صحة الشهادات الأكاديمية والمهنية.
- تقليل مخاطر توظيف غير المؤهلين.
- الحفاظ على أعلى معايير النزاهة المهنية.
- دعم أهداف استراتيجية التصنيع 2040.
تعكس هذه الشراكة دور الجمعية، من خلال وحدة المهارات القطاعية للصناعة، كمحرك فاعل نحو التميز المهني والابتكار التقني في القطاع الصناعي، وتؤكد التزامها بتجهيز الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات المستقبل.