«أدنوك» و«نافس» يتعاونان لتوفير 13,500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بحلول عام 2028
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت «أدنوك» ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن توقيع اتفاقية لتوفير 13,500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة «أدنوك» بحلول عام 2028، ما يدعم هدف دولة الإمارات بتوفير 100,000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين في القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبموجب الاتفاقية، ستخصّص فرص عمل وتدريب للمواطنين من أصحاب الكفاءات في منطقة الظفرة خلال عام 2024. وستوفِّر «أدنوك» 1,000 فرصة تدريب مهني لخريجي الجامعات المواطنين في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها من خلال برنامج «خبرة» التابع لـ«نافس».
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، نركِّز على تأهيل المواهب الإماراتية وتمكينها، ونحن فخورون بالمساهمة المهمة والأثر الإيجابي الذي يحقِّقه برنامج (أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني) في هذا المجال. ونسعى من خلال هذه الاتفاقية مع (نافس) إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات ما يُمكِّنهم من المساهمة الفعّالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في الدولة، بالتزامن مع جهودنا لتطوير محفظة أعمالنا المتنوعة لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة بشكل مسؤول من الطاقة لعملائنا حول العالم».
ويستند هذا التعاون إلى الإنجازات التي حقّقها برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني الذي نجح في توفير 11,500 وظيفة للمواطنين من أصحاب الكفاءات منذ إطلاقه في عام 2018، حيث تسهم الاتفاقية في رفع إجمالي فرص العمل التي وفّرتها «أدنوك» في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها لتصل إلى 25,000 وظيفة بحلول عام 2028. وتعمل الشركة على تسريع جهود تطوير المواهب الوطنية عبر توسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.
وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تأتي الاتفاقية مع (أدنوك) لتؤكِّد التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي وتعزيز دمجهم في القوى العاملة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية الحقيقية ما بين القطاع الحكومي والخاص، نهدف إلى خلق مزيدٍ من الفرص لمواطني دولة الإمارات وضمان مشاركتهم الفاعلة في النمو الاقتصادي وتنمية البلاد، التزاماً برؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز إسهامها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. ومن خلال حثِّ شركات القطاع الخاص على منح الأولوية لتوظيف المواطنين، فإننا لا نستثمر في مستقبل شبابنا فحسب، بل نعزِّز أيضاً الاستدامة الاقتصادية من خلال تنوُّع القوى العاملة».
وضمن المرحلة التالية من برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، تعمل الشركة على توسيع نطاق البرنامج ليشمل بناء مزيدٍ من الشراكات مع شركات محلية وعالمية، بهدف تمكين الجيل المقبل من روّاد الأعمال الإماراتيين، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمواهب الوطنية من الإسهام في دعم الاعتماد على النفس، والاكتفاء الذاتي في الاقتصاد الوطني. وتشمل القطاعات المستهدفة مجالات التكنولوجيا المتقدِّمة بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والحلول منخفضة الكربون.
يُذكَر أنَّ مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و«أدنوك» وقَّعا خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاتفاقيات، بهدف توفير فرص وظيفية واعدة للكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بأعمال الشركة وأنشطتها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج نافس أدنوك التوطين الكوادر الوطنية فی القطاع الخاص من أصحاب من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: قدمنا في 2024 أكثر من 4 مليارات دولار للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات، مشيرة إلى أن علاقاتها الوطيدة مع العديد من الدول تفتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز» من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات تعزز العلاقات الاقتصادية، مؤكدة أن التعاون لا يقتصر على الحكومات فقط، بل يشمل القطاع الخاص لدعم المشروعات التنموية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الحصول على التمويل اللازم، سواء المحلي أو الأجنبي، لدفع عجلة التنمية.
وأشارت إلى أن إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، مؤكدة أن مصر نجحت خلال أربع سنوات في توفير 14 مليار دولار لهذا القطاع، منها أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 فقط، مما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.