«المشرق» يخصص مليار درهم إضافية لتمويل الشركات الصناعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلن بنك المشرق عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي خطوة داعمة لتهيئة البيئة الاستثمارية الممكنة للشركات الصناعية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي في الإمارات.
وتحفز الخطوة الجديدة الشركات الصناعية في الدولة من خلال تمكينها من حلول تمويل إضافية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ويأتي الإعلان تجسيداً لمخرجات مبادرة ومنتدى «اصنع في الإمارات» الممكنة للبيئة الاستثمارية للشركات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وامتداداً للتعاون القائم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«المشرق» الذي شهد العام الماضي ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2023» التزام البنك بتخصيص تمويل بقيمة مليار درهم للشركات الصناعية.
وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد ما حفز البنك على تقديم الحزمة الجديدة للتمويل تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة مستمرة في جهودها مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير المزيد من الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «إن مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «المحتوى الوطني» يعززان الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي بما يدعم توجهاتنا الاستراتيجية بما فيها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي والاستدامة والابتكار في التصنيع، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية».
وأضاف: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية لتقديم حلول تمويلية تنافسية لنمو القطاع الصناعي ونثمن جهود بنك المشرق وتقديمه لحلول تمويلية بقيمة 970 مليون درهم خلال العام الماضي للقطاع الصناعي والإعلان عن تقديم مليار درهم كحلول تمويلية جديدة، والتي ستعزز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لكونه واحداً من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة».
ونوه إلى أن التمويل التنافسي للصناعة يدعم توجهاتنا الاستراتيجية التي تتضمن التوسع في مبادراتنا وبرامجنا مثل الإعلان عن توفر 2000 منتج للتصنيع المحلي وبرنامج «الابتكار للذكاء الاصطناعي في الصناعة» وبرنامج التحول 4.0 لدعم 100 شركة صناعية وإنشاء مجموعة من منارات الصناعة 4.0 وهذه الجهود والتوسعات بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة وممكنة.
وأشار إلى أن توفير التمويل المبتكر يحفز الشركات الصناعية على التوسع في أعمالها وتضمين الذكاء الاصطناعي في دورة الإنتاج سيساهم ذلك في تحويل المصانع لتصبح أكثر ذكاء وكفاءة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص النمو للشركات، وبالتالي توفير المزيد من الوظائف النوعية للكوادر الإماراتية في الإنتاج والتصنيع.
من جانبه قال جويل فان دوسن رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بالمشرق، إن تخصيص 'المشرق' لمبلغ إضافي قدره مليار درهم لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «التحول التكنولوجي» يعكس التزامنا العميق بدعم النمو والتطور في القطاع الصناعي بدولة الإمارات.
وأضاف: «شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للصناعة في الإمارات».
وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم التوجه الاستراتيجي الوطني لتمكين النمو الصناعي في الدولة وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل خاصة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك المشرق
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي مستمرة في تكريس تميزها في مجالات العمل الوقفي وزيادة الأوقاف المجتمعية الخدمية لترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الوقف، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، حيث أثنى سموّه على الجهود المتميزة التي تبذلها المؤسسة في تنمية الأوقاف في دبي وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية الشاملة.
كما التقى سموّه عدداً من الواقفين البارزين في الإمارة، مثمناً عطاءهم ومبادراتهم الخيرية، وحرصهم على تنمية المشروعات الوقفية في الإمارة بما يسهم في خدمة المجتمع، ويدعم خطط التنمية ويوفر الحياة الكريمة للفئات محدودة الدخل.
وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قيمة الأصول الوقفية في دبي ارتفعت خلال العام 2024 إلى 11.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 9% مقارنة بالعام 2023، لافتاً سموه إلى أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية حققت ارتفاعاً في عدد الأوقاف لتصل إلى 1043 وقفاً، بينما ارتفع عدد الواقفين إلى 578 واقفاً.
وقال سموّه: "ارتفاع قيمة الأصول الوقفية في دبي يعكس التزام أفرادها ومؤسساتها بترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. دبي تقدم نموذجاً رائداً في استدامة العطاء، وتعزيز التكافل المجتمعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة الفاعلة في دعم القطاعات الحيوية. ونحن مستمرون في تطوير منظومة الوقف، وتشجيع الابتكار في مجالاته، وضمان استدامته لخدمة الأجيال القادمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الخيري والنشاط الإنساني".
وأضاف سموّ ولي عهد دبي "تواصل "أوقاف دبي" دورها الريادي في تعزيز مستقبل الوقف من خلال منظومة متطورة من الخدمات الذكية المبتكرة، مستندة إلى التخطيط العلمي والابتكار في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة. وبفضل هذه الرؤية، أصبحت الأوقاف رافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والصحية، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة".
وتابع سموّه "الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في تطوير الوقف وفق أفضل الممارسات العالمية يعكس التزام دبي بتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الريادة في مجال العمل الوقفي، وسنواصل دعم هذه الجهود لضمان استمرارية العطاء الوقفي بما يخدم المجتمع".
وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرص المواطنين والمقيمين والمؤسسات لدعم العمل الوقفي في قطاعات التعليم والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والمساجد، وغيرها، مؤكداً سموّه على أن تبنّي "أوقاف دبي" لاستراتيجية الوقف المبتكر في الإمارة يوفر فرصاً واسعة أمام مختلف المؤسسات للمساهمة بفعالية في المشروعات الوقفية، وابتكار أوقاف جديدة تسهم في خدمة المجتمع.
كذلك، ثمّن سموّه إسهامات المرأة في الوقف، حيث بلغت قيمة الأصول الوقفية النسائية 1.3 مليار درهم خلال العام 2024 وسجلت ارتفاعاً لافتاً بنحو 99.96 % مقارنة بالعام 2023 وهو ما يعكس الوعي العميق لدى المرأة في دولة الإمارات بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وأظهر تقرير للأصول الوقفية في دبي خلال عام 2024، أن الأصول الوقفية في دبي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 11.1578 مليار درهم.
وتتوزع الأوقاف في دبي على عدة فئات رئيسة، حيث بلغ إجمالي الأوقاف 1,043 وقفاً، منها 882 وقفاً خيرياً بقيمة 6.9 مليار درهم، و113 وقفاً ذرياً بقيمة 3.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 48 وقفاً مشتركاً تقدر أصولها بـ 1.1 مليار درهم.
وتشير البيانات إلى أن الأصول العقارية تمثل الحصة الأكبر من الوقف، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات درهم موزعة على 921 وقفاً تشمل أراضي وشققاً وفيلات ومتاجر وبنايات، في حين بلغت الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والرخص التجارية،1.1 مليار درهم موزعة على 122 وقفاً. وكشف التقرير أن أوقاف الرجال بلغت 6.2 مليار درهم من خلال 689 وقفاً، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم موزعة على 207 أوقاف، ما يؤكد الدور الفاعل للمرأة في دعم العمل الوقفي.
وتنقسم الأوقاف من حيث الإدارة إلى 679 وقفاً بنظارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بقيمة 3.7 مليار درهم، و364 وقفاً بنظارة الغير بقيمة 7.4 مليار درهم.
وأكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مؤسسة الأوقاف أن الأرقام تعكس نجاح الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز مفهوم الوقف في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على استثمار الوقف بطرق مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
وقال "ارتفاع الأصول الوقفية في دبي يعكس الثقة المتزايدة في نهج المؤسسة القائم على الابتكار والاستدامة في إدارة الوقف، لضمان استمرارية عطائه عبر الأجيال. ونحن حريصون على تعزيز دور الوقف في دعم مختلف القطاعات المجتمعية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ويحقق التكافل المجتمعي".
وأكد الغرير أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة هذا النهج، وتعمل على ترسيخ ثقافة الوقف وتوسيع قاعدته، عبر تطوير مبادرات جديدة تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام، وترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للعمل الوقفي والإنساني.
بدوره، أكد علي المطوع، الأمين العام لـ"أوقاف دبي" أن المؤسسة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز وتنمية الوقف، انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وقال "نجحنا، بفضل الرؤية الحكيمة لحكومة دبي، والدعم المستمر من الواقفين في زيادة حجم الأصول الوقفية وتوجيهها لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام، ودعم الأسر المتعففة، وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع".
وأضاف "اعتمادنا على التخطيط العلمي والابتكار في إدارة الوقف أسهم في تطوير منظومة حديثة للأوقاف، عبر تبني الوقف المبتكر وإطلاق مشاريع نوعية تلبي المتطلبات المتجددة للمجتمع، ما عزز من استدامة العطاء الوقفي. التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، التي نوفرها اليوم، أسهمت في تسهيل المساهمة الوقفية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل