«المشرق» يخصص مليار درهم إضافية لتمويل الشركات الصناعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلن بنك المشرق عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي خطوة داعمة لتهيئة البيئة الاستثمارية الممكنة للشركات الصناعية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي في الإمارات.
وتحفز الخطوة الجديدة الشركات الصناعية في الدولة من خلال تمكينها من حلول تمويل إضافية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ويأتي الإعلان تجسيداً لمخرجات مبادرة ومنتدى «اصنع في الإمارات» الممكنة للبيئة الاستثمارية للشركات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وامتداداً للتعاون القائم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«المشرق» الذي شهد العام الماضي ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2023» التزام البنك بتخصيص تمويل بقيمة مليار درهم للشركات الصناعية.
وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد ما حفز البنك على تقديم الحزمة الجديدة للتمويل تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة مستمرة في جهودها مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير المزيد من الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «إن مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «المحتوى الوطني» يعززان الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي بما يدعم توجهاتنا الاستراتيجية بما فيها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي والاستدامة والابتكار في التصنيع، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية».
وأضاف: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية لتقديم حلول تمويلية تنافسية لنمو القطاع الصناعي ونثمن جهود بنك المشرق وتقديمه لحلول تمويلية بقيمة 970 مليون درهم خلال العام الماضي للقطاع الصناعي والإعلان عن تقديم مليار درهم كحلول تمويلية جديدة، والتي ستعزز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لكونه واحداً من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة».
ونوه إلى أن التمويل التنافسي للصناعة يدعم توجهاتنا الاستراتيجية التي تتضمن التوسع في مبادراتنا وبرامجنا مثل الإعلان عن توفر 2000 منتج للتصنيع المحلي وبرنامج «الابتكار للذكاء الاصطناعي في الصناعة» وبرنامج التحول 4.0 لدعم 100 شركة صناعية وإنشاء مجموعة من منارات الصناعة 4.0 وهذه الجهود والتوسعات بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة وممكنة.
وأشار إلى أن توفير التمويل المبتكر يحفز الشركات الصناعية على التوسع في أعمالها وتضمين الذكاء الاصطناعي في دورة الإنتاج سيساهم ذلك في تحويل المصانع لتصبح أكثر ذكاء وكفاءة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص النمو للشركات، وبالتالي توفير المزيد من الوظائف النوعية للكوادر الإماراتية في الإنتاج والتصنيع.
من جانبه قال جويل فان دوسن رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بالمشرق، إن تخصيص 'المشرق' لمبلغ إضافي قدره مليار درهم لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «التحول التكنولوجي» يعكس التزامنا العميق بدعم النمو والتطور في القطاع الصناعي بدولة الإمارات.
وأضاف: «شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للصناعة في الإمارات».
وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم التوجه الاستراتيجي الوطني لتمكين النمو الصناعي في الدولة وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل خاصة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك المشرق
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في «أسهم الإمارات»
أبوظبي (وام)
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وحقق المستثمرون الأجانب «العرب وغير العرب» صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو