«المشرق» يخصص مليار درهم إضافية لتمويل الشركات الصناعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلن بنك المشرق عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي خطوة داعمة لتهيئة البيئة الاستثمارية الممكنة للشركات الصناعية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي في الإمارات.
وتحفز الخطوة الجديدة الشركات الصناعية في الدولة من خلال تمكينها من حلول تمويل إضافية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ويأتي الإعلان تجسيداً لمخرجات مبادرة ومنتدى «اصنع في الإمارات» الممكنة للبيئة الاستثمارية للشركات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وامتداداً للتعاون القائم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«المشرق» الذي شهد العام الماضي ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2023» التزام البنك بتخصيص تمويل بقيمة مليار درهم للشركات الصناعية.
وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد ما حفز البنك على تقديم الحزمة الجديدة للتمويل تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة مستمرة في جهودها مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير المزيد من الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «إن مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «المحتوى الوطني» يعززان الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي بما يدعم توجهاتنا الاستراتيجية بما فيها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي والاستدامة والابتكار في التصنيع، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية».
وأضاف: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية لتقديم حلول تمويلية تنافسية لنمو القطاع الصناعي ونثمن جهود بنك المشرق وتقديمه لحلول تمويلية بقيمة 970 مليون درهم خلال العام الماضي للقطاع الصناعي والإعلان عن تقديم مليار درهم كحلول تمويلية جديدة، والتي ستعزز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لكونه واحداً من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة».
ونوه إلى أن التمويل التنافسي للصناعة يدعم توجهاتنا الاستراتيجية التي تتضمن التوسع في مبادراتنا وبرامجنا مثل الإعلان عن توفر 2000 منتج للتصنيع المحلي وبرنامج «الابتكار للذكاء الاصطناعي في الصناعة» وبرنامج التحول 4.0 لدعم 100 شركة صناعية وإنشاء مجموعة من منارات الصناعة 4.0 وهذه الجهود والتوسعات بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة وممكنة.
وأشار إلى أن توفير التمويل المبتكر يحفز الشركات الصناعية على التوسع في أعمالها وتضمين الذكاء الاصطناعي في دورة الإنتاج سيساهم ذلك في تحويل المصانع لتصبح أكثر ذكاء وكفاءة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص النمو للشركات، وبالتالي توفير المزيد من الوظائف النوعية للكوادر الإماراتية في الإنتاج والتصنيع.
من جانبه قال جويل فان دوسن رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بالمشرق، إن تخصيص 'المشرق' لمبلغ إضافي قدره مليار درهم لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «التحول التكنولوجي» يعكس التزامنا العميق بدعم النمو والتطور في القطاع الصناعي بدولة الإمارات.
وأضاف: «شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للصناعة في الإمارات».
وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم التوجه الاستراتيجي الوطني لتمكين النمو الصناعي في الدولة وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل خاصة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك المشرق
إقرأ أيضاً:
مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط
زنقة 20. الرباط
حطم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد كل الأرقام في صرف عشرات المليارات في ظرف قياسي لم يتعدى سنتين، على مشاريع SHOW لم تحمل أية إضافة مجتمعية، أو تحقق هدفاً من أهداف البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب.
حجم الصفقات التي أبرمتها القطاعات التابعة للوزير بنسعيد (الثقافة-التواصل-الشباب) تثير التساؤلات، من قطاع الثقافة إلى التواصل ثم الشباب والتي لا تتماشى وما دعى إليه رئيس الحكومة، بخصوص “التقشف وترشيد النفقات مع ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية”.
فرغم إلحاح رئيس الحكومة على ضرورة “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، فإن المشاريع التي أشرف الوزير بنسعيد على إطلاقها لا علاقة لها بكل هذه التوجيهات الصادرة عن رئيسه في الحكومة، بل يصفها المتتبعون بالتبذير العلني للمال العام.
تركيز الوزير بنسعيد على توطين مشاريع ضخمة بعشرات المليارات بقلعته الإنتخابية “يعقوب المنصور” بالعاصمة الرباط، مع كل ما تملكه من خزان إنتخابي كبير، يثير الكثير من التساؤلات، كما الشأن للميزانية الضخمة التي خصصها الوزير بنسعيد لمشروع “مدينة الألعاب الإلكترونية” والتي بلغت 36 مليار سنتيم وهي ميزانية ضخمة كافية لبناء مئات المنازل لضحايا زلزال الحوز.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد خلال تقديمه هذا المشروع أنه سيتم إطلاق مشروع إحداث أول مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية بالمغرب، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 360 مليون درهم، أسهم قطاع التواصل بمبلغ 120 مليون درهم لتمويل هذا المشروع.
وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تبلغ خمس هكتارات بمدينة الرباط بمنطقة “يعقوب المنصور” قلعته الإنتخابية وحيث يرأس فريق كرة القدم بنفس الإسم.
متتبعون للشأن العام بالمغرب، يتسائلون حول جدوى هذا المشروع في توقيت غير ملائم بالمرة مع ما تعانيه المالية العمومية من عجز، ومع فترة الجفاف التي ستتطلب ضخ مزيد من الأموال لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج الفلاحي، والحفاظ على فرص الشغل، وتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية.
ويرى هؤلاء أن بنسعيد الذي عين وزيراً لثلاثة قطاعات، لم يستطع لحدود اللحظة البصم على أي إنجاز في أحد القطاعات التي يتولى قيادتها منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش الأولى.
وحسب هؤلاء فإن المهدي بنسعيد، يحاول إقناع قيادة البام وقواعد الحزب بأنه قادر على قيادة الحكومة المقبلة، كما شرع منذ فترة في توزيع هذه الأحلام على مقربيه وأصدقائه في صالونات الرباط، ليشرع في الإعداد لتحقيق هذه الطموحات من بوابة القطاعات الثلاثة.
فهل سيطبق رئيس الحكومة التعليمات الصارمة الموجهة لوزرائه بخصوص ترشيد النفقات الحكومية ؟ خاصة وأن الوثيقة الموجهة للوزراء تؤكد على أن “الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة”.
مضيفاً بأن “الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية”.
الألعاب الإلكترونيةالمهدي بنسعيدحكومة الموندياليعقوب المنصور
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية