رياضيون فلسطينيون يحملون معاناة غزة إلى أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الرياضيون الفلسطينيون الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، أنهم "قادمون للتعبير عن المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة" بسبب الحرب التي تدورها رحاها منذ نحو 9 أشهر.
وقالت السباحة الفلسطينية، فاليري ترزي، في حديثها إلى شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، إنها قدمت إلى باريس لـ"التحدث عن الأشخاص الذين يعجزون عن إيصال أصواتهم.
وأضافت السباحة التي ولدت في الولايات المتحدة وتحمل جنسيتها، أنها "جاءت إلى باريس لتحقق حلم كان يراودها منذ عام 2008، عندما كانت تشاهد دورة الألعاب الأولمبية في بكين".
لكن بالإضافة إلى تحقيق طموحها الشخصي، قالت ترزي إنها تأمل في أن تستغل وجودها في باريس، "للتحدث باسم شعب غزة"، حيث قُتل نحو 39 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.
وكانت حماس قد شنت في السابع من أكتوبر هجمات غير مسبوقة على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، غالبيتهم مدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
وشددت ترزي، البالغة من العمر 24 عامًا، على أن البعثة الفلسطينية موجودة "ليس للتنافس وتمثيل وطنها فقط، بل لنقل آلام أهالي غزة"، على حد وصفها.
وقالت اللاعبة إن جذور عائلتها تعود إلى غزة، حيث يقيم العديد من أقاربها هناك، لافتة إلى أن عائلتها بمدينة شيكاغو الأميركية "تبذل قصارى جهدها لمساعدة سكان القطاع".
وتتألف البعثة الفلسطينية للأولمبياد من 8 رياضيين، إذ تضم إضافة إلى ترزي، السباح يزن البواب، ولاعب التايكوندو عمر إسماعيل، ولاعب الجودو فارس بدوي.
ويشارك في البعثة أيضا الملاكم وسيم أبو سل، والعداءة ليلى المصري، والعداء محمد دويدار، ولاعب رماية السكيت (الأطباق) خورخي أنطونيو صالحي.
"نموذج ملهم"ويعتبر إسماعيل (18 عاما)، المنافس الوحيد الذي تأهل بشكل مباشر إلى الأولمبياد، فيما حصل السبعة الباقون على بطاقات دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأوضح إسماعيل أنه "يأمل في إلهام الشباب الفلسطيني" عندما يشارك في منافسات التايكوندو، قائلا: "أفكر في الأطفال في فلسطين.. وفي غزة، وآمل أن ينظروا إليّ كنموذج يحتذى به".
وفي نفس السياق، قال السباح البواب (28 سنة)، الذي ولد في السعودية ونشأ في دبي، إنه "يأمل بأن يظهر للعالم كله أن الفلسطينيين في غزة وخارجها يريدون ببساطة نفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر".
وتابع: "المنافسة في الألعاب الأولمبية ليست مجرد مسألة فخر شخصي، بل هي أيضاً أسلوبي في استخدام الرياضة كأداة إثبات للعالم أننا بشر أيضاً، ونريد حقوقنا وممارسة الرياضة".
من جانبه، أوضح المدير الفني للجنة الأولمبية الفلسطينية، نادر الجيوسي، أن مجرد حضور رياضيين من بلاده للمشاركة في الألعاب "له أهمية لا تصدق".
وزاد: "ليس فقط كوسيلة لإلهام الأجيال الشابة، لكن أيضًا لتعزيز الهوية الفلسطينية على المسرح العالمي".
وأضاف أن أولئك الذين يتنافسون في باريس "ستُسجل أسماؤهم في كتب التاريخ تحت اسم فلسطين"، مشددا في الوقت نفسه على أنهم "حضروا للمنافسة والفوز بالميداليات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.