"طول" جورجيا ميلوني يغرم صحفية 5 آلاف يورو
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووسائل إعلام محلية إن محكمة في ميلانو قضت بدفع صحفية لتعويض قدره 5 آلاف يورو (5465 دولارا) لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني بسبب سخريتها منها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 1200 يورو مع وقف التنفيذ على الصحفية جوليا كورتيزى بسبب سخريتها في أكتوبر 2021 على منصة "إكس" من طول ميلوني.
وقالت المحكمة إن الأمر يندرج تحت انتقاد الهيئة الخارجية للتقليل من الشأن والإهانة بما يشكل "سخرية من شكل الجسد".
واتخذت ميلوني إجراءات قانونية ضد الصحفية بعد سجال بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعترضت ميلوني، التي كان حزبها إخوة إيطاليا اليميني المتطرف في المعارضة في ذلك الوقت، حين نشرت الصحفية صورة ساخرة تضعها مع الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية.
وردت كورتيزى بتغريدات أخرى وقتها بما شمل تغريدة قالت فيها: "أنت لا تخيفني يا جورجا ميلوني. فعلى كل الأحوال طولك 1.2 متر فقط. لا أستطيع حتى رؤيتك".
وبوسع الصحفية الطعن على الحكم.
وقال محامي ميلوني إن رئيسة الوزراء ستتبرع لجمعيات خيرية بأي تعويضات قد تتلقاها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الإهانة وسائل التواصل الاجتماعي إيطاليا جورجا ميلوني إيطاليا جورجيا ميلوني ميلوني المحكمة الإهانة وسائل التواصل الاجتماعي إيطاليا جورجا ميلوني منوعات
إقرأ أيضاً:
غضب بسبب ارتفاع الإيجارات.. آلاف يتظاهرون في برشلونة
خرج آلاف المحتجين في مسيرة في برشلونة السبت مطالبين بخفض الإيجارات في ثاني أكبر مدينة في إسبانيا.
وبذلك تنضم برشلونة التي اتخذت بالفعل إجراءات لوقف انتشار شقق العطلات، إلى قائمة المدن الإسبانية التي تشهد احتجاجات للمطالبة بخفض تكاليف السكن.
وبدعم من أحزاب ونقابات يسارية، تجمع المتظاهرون في وسط برشلونة خلف لافتة عملاقة كتب عليها "خفّضوا الإيجارات".
قالت كارمي أركارازو، المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين الكتالونيين، المنظم الرئيسي للتحرك، لصحافيين "اليوم تبدأ دورة سياسية جديدة فيما يتعلق بالإسكان".
وأضافت "لا ينبغي السماح للمستثمرين بالقدوم إلى مدننا واللعب بالشقق كما لو كانوا يلعبون لعبة مونوبولي".
وبحسب أركارازو فإن النقابة ستستهدف "المستغلين" الذين يأخذون "نصف رواتبنا".
وطالب المتظاهرون بخفض الإيجارات بنسبة 50 في المئة، وعقود إيجار غير محددة المدة، وحظر المبيعات "المضاربة" للمباني.
وهددوا ببدء إضراب عن سداد الإيجار.
وفي مواجهة الضغوط بسبب أزمة الإسكان، أقرت الحكومة في عام 2023 تشريعا يدعو إلى زيادة مشاريع الإسكان، وفرض قيود أكبر على الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع وفرض عقوبات على الملّاك الذين لا يشغلون العقارات.
لكن الإيجارات استمرت في الارتفاع بينما كانت الحكومة تضغط على السلطات المحلية والإقليمية لتطبيق بعض بنود التشريع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر