“بن شرادة”: هناك خلافات في تفسير نصوص اتفاق الصخيرات بين المجلسين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الوطن |متابعات
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، على وجود خلافات في تفسير نصوص اتفاق الصخيرات بين المجلسين وأشار بن شرادة إلى التباين في مواقف أفرقاء الأزمة الليبية بشأن السلطة الشرعية للحكومتين المتنازعتين، حيث يشكل ذلك جزءاً من الانقسام الحكومي الحالي في البلاد.
وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن شرادة أن اتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015 كان مرتبطاً بحكومة الوفاق الوطني، وأنه نص على أن مدة ولايتها تكون لعام واحد فقط وأشار إلى الانقسام الحكومي الحالي بين حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي سحب البرلمان الثقة منها في سبتمبر 2021، وحكومة أسامة حماد التي لا يعترف بها مجلس الدولة.
ورغم تصويت أعضاء مجلس الدولة بالإجماع ضد الموازنة العامة للعام الحالي، أكد بن شرادة أن هناك اختلافات في الدوافع والمواقف للرفض، حيث يعبر بعضهم عن قلقهم من تهميش دور مجلس الدولة، بينما يعتبر آخرون أن الإجراءات غير متوافقة مع اتفاق الصخيرات.
وفي ختام حديثه، أشار بن شرادة إلى وجود كتلة ثالثة ترفض إصدار ميزانية كبيرة في الوقت الراهن، محذراً من أن ذلك قد يعزز الانقسام السياسي بين شرق وغرب البلاد، نتيجة لاستمرار الحكومتين في السلطة وتصرفهما في الأموال العامة.
الوسوم#خلافات اتفاق الصخيرات الانقسام الحكومي تصويت الإجماع تهميش دورالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خلافات اتفاق الصخيرات الانقسام الحكومي تهميش دور مجلس الدولة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
بوتين يصادق على مرسوم يوسع نطاق استخدام “الردع النووي” لروسيا
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على وثيقة تسمح لروسيا بتوسيع نطاق استخدام “الردع النووي”.
وقالت الوثيقة: “من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسوما للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وجاء في الوثيقة التي وقعها بوتين: “سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري منع تصعيد الأعمال العدائية، وكذلك إنهاؤها بشروط مقبولة لروسيا أو حلفائها”.
وأضافت: “يعتبر عدوان أي دولة من التحالف العسكري ضد روسيا أو حلفائها عدوانًا من قبل هذا التحالف كله”.
ومن المنتظر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، أي اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.
وهذا يعني أن بوتين وقّع على مرسوم يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي.
وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الوثيقة عند الضرورة.
واعتُبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم “خط أحمر” أمام الولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.