“بن شرادة”: هناك خلافات في تفسير نصوص اتفاق الصخيرات بين المجلسين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الوطن |متابعات
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، على وجود خلافات في تفسير نصوص اتفاق الصخيرات بين المجلسين وأشار بن شرادة إلى التباين في مواقف أفرقاء الأزمة الليبية بشأن السلطة الشرعية للحكومتين المتنازعتين، حيث يشكل ذلك جزءاً من الانقسام الحكومي الحالي في البلاد.
وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن شرادة أن اتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015 كان مرتبطاً بحكومة الوفاق الوطني، وأنه نص على أن مدة ولايتها تكون لعام واحد فقط وأشار إلى الانقسام الحكومي الحالي بين حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي سحب البرلمان الثقة منها في سبتمبر 2021، وحكومة أسامة حماد التي لا يعترف بها مجلس الدولة.
ورغم تصويت أعضاء مجلس الدولة بالإجماع ضد الموازنة العامة للعام الحالي، أكد بن شرادة أن هناك اختلافات في الدوافع والمواقف للرفض، حيث يعبر بعضهم عن قلقهم من تهميش دور مجلس الدولة، بينما يعتبر آخرون أن الإجراءات غير متوافقة مع اتفاق الصخيرات.
وفي ختام حديثه، أشار بن شرادة إلى وجود كتلة ثالثة ترفض إصدار ميزانية كبيرة في الوقت الراهن، محذراً من أن ذلك قد يعزز الانقسام السياسي بين شرق وغرب البلاد، نتيجة لاستمرار الحكومتين في السلطة وتصرفهما في الأموال العامة.
الوسوم#خلافات اتفاق الصخيرات الانقسام الحكومي تصويت الإجماع تهميش دورالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خلافات اتفاق الصخيرات الانقسام الحكومي تهميش دور مجلس الدولة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في “أسهم الإمارات”
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 10.3 مليارات درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.08 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وتفصيلا، حقق المستثمرون الأجانب “العرب وغير العرب” صافي شراء في السوقين بقيمة 8.85 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 99.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 90.4 مليار درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 67.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 59.6 مليار درهم بصافي استثمار 7.6 مليارات درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 32.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.25 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 181.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 179.9 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 662.4 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 147.19 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 146.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 831.7 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 34.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 33.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.وام
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو