في اجتماعه اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، التغيرات الاقتصادية محليا وعالميا لتحدد أثر التشديد النقدي الجاري بما يستدعي معه إمكانية زيادة الفائدة مرة أخري أو تثبيتها ما لم يجرى تخفيضها.
ويحل اجتماع البنك المركزي المصري الرابع اليوم، بعد خروج بيانات تؤكد انخفاض معدلات التضخم في يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام نسبة 27.
وتتحرك أسعار الفائدة على الجنيه بالقطاع المصرفي في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، بعد أن زادت 8% في الربع الأول من العام
ومالت توقعات المحللين وشركات الأبحاث لاستمرار البنك المركزي في مسار تشديد السياسة النقدية مرجحين بقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام 2024، مع إمكانية خفضها بوتيرة ضيقة حال الاقتراب من قراءات التضخم المستهدفة، ذلك ما لم يفضل المركزي المصري إنقاذ التوسعات الجديدة في القطاعات الإنتاجية عبر خفض الفائدة ما يقلل تكلفة التمويل المقدم لها.
بجانب اجتماع البنك المركزي المصري يتبقى أمام السوق المصرفية، أن ترى 4 اجتماعات أخرى للجنة السياسات النقدية، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتحل مواعيد باقي الاجتماعات في 5 سبتمبر 2024، 17 أكتوبر 2024، 21 نوفمبر 2024، و26 ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة
الحكومة توافق على التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.. «آخر تحديث»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع بحذر ترقبًا لبيانات التضخم ومصير الفائدة
تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
تحديث الأسعارهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب لأن هذا يعزز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025".
ويترقب المتعاملون البيانات المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة.
وواصل الذهب مكاسبه أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في ديسمبر، مما عزز قليلا الآمال في أن يواصل مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترامب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته.
وقال وونغ "إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولارا وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذابا للمستثمرين على المدى الطويل".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة