ويأتي هذا الإجراء، في ظل التصنيف الأمريكي والغربي لحركات المقاومة في المنطقة "بالإرهاب"، مقابل غض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني، بل والقيام بحملات إعلامية تجمل صورته القبيحة.

وفي هذا الشأن يقول ممثل حركة الجهاد الاسلامي بصنعاء أحمد بركة: "نحن لا نستغرب من أي تصنيف سواء كان من الغرب، أو الشرق، لأن المقاومة استطاعت فضح كل المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة من قبل أمريكا والغرب، ويساعدها في ذلك مجرمي بعض الأنظمة المحسوبة ظلماً على العروبة والاسلام.

ويضيف: " عندما ظن الاحتلال الصهيوني أن خططه التي يمارسها لتدجين المنطقة تحت مسمى اتفاقيات السلام تسير بخطى متسارعة، خرجت غزة من بين ركام العدوان الصهيوني والحصار المستمر، وقالت كلمتها، وأشعلت نار الحرية والتحرر من خلال معركة "طوفان الأقصى"، ومعها ساحات الاسناد في اليمن ولبنان والعراق، وشكلت حجر عثرة في طريق ابتلاع الكيان الصهيوني للمنطقة، وهذا ما يفسر حجم الاجرام في التعامل مع غزة من كيان العدو، ودول الاستعمار الغربي القديم الحديث، بل ومن الدول والأنظمة العربية المهانة والعميلة.

ويرى أن المقاومة في غزة والضفة وكل محور المقاومة ستظل "مجرمة" و "إرهابية" في أعين كل دول الظلم والاستكبار، وهذه شهادة فخر وعز لنا أن نكون ارهابيين في نظر المجرمين، لكننا في الحقيقة أصحاب حق ودين وكرامة في نظر الله عز وجل وفي نظر كل الأحرار وهذا يكفينا، وفق بركة.

وعن رفض النظام السعودي لعرض السيد القائد -يحفظه الله- بالإفراج عن طياريه مقابل أسرى حماس، يقول أحمد بركة ممثل حركة الجهاد الإسلامي: "للأسف النظام السعودي لا يمتلك من أمره شيئاً، فهو نظام وظيفي يتم التخطيط لخطواته من قبل محور الشر الصهيوني الأمريكي، ولا يمتلك قرارات يمكن أن تصب في مصلحة العروبة والإسلام، مؤكداً أن النظام السعودي عندما خاض حرباً وعدواناً، ظالمة على الشعب اليمني المسالم، كان بأمر من الإدارة الأمريكية، لذلك فسماحة السيد القائد عبد الملك الحوثي – يحفظه الله- في كل خطاباته يوجه كلماته للعدوان الأمريكي والصهيوني، وعندما قررت القوات المسلحة مواجهة قوى الشر والاستكبار في المنطقة، وبتوجيه من السيد القائد، وبدعم شعبي كبير، قامت بمواجهة الأمريكي والبريطاني والصهيوني أولاً؛ لأن القيادة تعلم أن الذيل سيسقط حتماً بسقوط الرأس.

ويوضح أن كل الإجراءات والخطوات التي اتخذتها السعودية ضد الشعب اليمني، بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى، ما هي إلا دفاعاً عن أمريكا والاحتلال ومحورها، وهذا يؤكد مدى الارتباط السعودي بالغرب، لذلك لا غرابة في رفض السعودي للمبادرة التي أعلنها السيد القائد، والمتمثلة في إطلاق سراح أسرى حماس المعتقلين في سجونه، مقابل الافراج عن طياريه السعوديين، الأسرى لدى صنعاء، ولهذا فأن أمريكا وإسرائيل أهم عند النظام السعودي من حرية أبنائه، منوهاً إلى أنها العمالة للغرب على حساب كل المقدسات.

ويرى بركة أن معركة طوفان الأقصى، كانت فاضحة لكل مؤامرات الأعداء وعمالة بعض الأنظمة المحسوبة على العروبة والإسلام، وستكون بعون الله المسمار الأخير في نعش كل الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وتطهير المنطقة من الاحتلال الأمريكي الغربي، وهذا يكون بقيادة السيد القائد - يحفظه الله - وتحت إدارته.

 

عوامل سياسية واستراتيجية:

وفي السياق يقول الصحفي والمحلل السياسي يحيى محمد الشرفي إن تصنيف الأنظمة الغربية وبعض الأنظمة العربية لحركات المقاومة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي كحركات "إرهابية" يعود إلى مجموعة من العوامل السياسية والاستراتيجية، منها أن الكثير من الدول الغربية والعربية المطبعة تربطها علاقات قوية مع كيان العدو الإسرائيلي، سواء كانت هذه العلاقات اقتصادية أو عسكرية أو دبلوماسية أو علاقات وظيفية، بحيث تؤدي بعض الدول وخصوصاً العربية أدواراً وظيفية لمصلحة الكيان الإسرائيلي، بناء على توجيهات أمريكية مباشرة لهذه الأنظمة والدول.

 

ويضيف أن الولايات المتحدة تعمل على جعل كيان الاحتلال هو الطرف الإقليمي القائد للمنطقة، وقائداً للدول الأخرى المطبعة معه، وترى أن الاعتراف بحركات المقاومة ضد الاحتلال يمنحها مشروعية البقاء، وبقاء المقاومة يعني تهديداً لاستمرار العلاقات بين الكيان والدول المطبعة، وتهديداً لتحقيق مصالح الكيان في المنطقة، ولذلك وجهت واشنطن الدول المطبعة مع الكيان لتصنيف حركات المقاومة كحركات إرهابية.

ويوضح الشرفي أن الدول العميلة لأمريكا وكيان العدو الإسرائيلي في المنطقة، تحاول تقديم حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على أنها مصدر قلق وتهديد للأمن القومي الإقليمي، بينما لا ترى في إسرائيل رغم أنه كيان أجنبي محتل، ومغتصب لأرض عربية بأنه مهدد للاستقرار والأمن القومي للمنطقة، وهذا يضعنا أمام حقيقة أن هذه الدول عبارة عن أنظمة صهيونية لأنها تحصر مصدر القلق في حركات المقاومة صاحبة الحق، ولا تطبق الأمر ذاته على الكيان المحتل الغاصب ومرتكب الجرائم الإنسانية.

ويتطرق المحلل السياسي الشرفي الى وسائل الاعلام الغربية قائلاً: "الإعلام الغربي والعربي يلعبان دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام والسياسات الحكومية، حيث يقومان بتصوير حركات المقاومة كإرهابية، وهذا يساعد في تشكيل صورة سلبية عنها وعن أنشطتها، مما يسهل على الحكومات تبرير سياساتها تجاه هذه الحركات".

ويؤكد أن العديد من الدول الغربية أو العربية تتعرض لضغوط من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتصنيف حركات المقاومة كإرهابية، وهذه الضغوط قد تكون اقتصادية أو سياسية أو دبلوماسية، ومع ذلك فهذا ليس مبرراً خاصة لبعض الأنظمة العربية، لأن تصنف حركات المقاومة كإرهابية، كما أنه ولاعتبارات داخلية، بعض الأنظمة العربية تستخدم تصنيف حركات المقاومة كإرهابية كوسيلة لتبرير قمعها للمعارضة الداخلية، أو للحركات الإسلامية داخل بلدانها، بهدف تعزيز قبضتها على السلطة وتحقيق الديكتاتورية في السلطة والحكم.

وفي المجمل، وبحسب الشرفي فان تصنيف حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي كإرهابية يخدم مجموعة من المصالح السياسية والاستراتيجية لكيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى الداعمة للكيان، لأن هذا التصنيف يساعد الكيان وداعميه في تحقيق أهداف متعددة على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي للكيان وللأنظمة المحيطة التابعة له وللغرب.

أما بالنسبة لرفض النظام السعودي عرض السيد القائد بالإفراج عن الطيارين السعوديين الأسرى لدى صنعاء مقابل إطلاق النظام سراح المعتقلين من حماس لديه، ويوضح المحلل الساسي يحيى الشرفي، أن ذلك يعود لكون السعودية تعتبر حركة حماس المقاومة لكيان الاحتلال الصهيوني "حركة إرهابية" وهي تتبع في ذلك موقف الولايات المتحدة وكيان العدو، وقبول العرض قد يؤثر سلباً على علاقات نظام آل سعود مع الكيان وأمريكا، وسيعتبر هزيمة ووصمة عار بالنسبة للنظام السعودي الذي يعتقل مقاومين فلسطينيين بناء على توجيهات أمريكية وإسرائيلية، والافراج عنهم سيمثل انتصاراً للمقاومة ولليمن أيضاً بوجه السعودية والتحالف الصهيوني الغربي العربي المطبع.

المسيرة

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الأنظمة العربیة النظام السعودی السید القائد بعض الأنظمة فی المنطقة کیان العدو

إقرأ أيضاً:

لماذا يُسارع الأغنياء لمغادرة بريطانيا؟

لندن – على مدى عقود، ظلت بريطانيا وجهة مفضلة لأثرياء العالم، مستفيدة من نظام ضريبي يمنح المقيمين امتيازات تعفيهم من دفع الضرائب على أموالهم في الخارج، لكن مع اقتراب إلغاء هذا الامتياز، بدأ العديد منهم بحزم حقائبهم، ونقل رؤوس أموالهم إلى دول أخرى توفر أنظمة ضريبية أكثر مرونة.

مؤخرا، أقر البرلمان البريطاني قانونا يقضي بالتفكيك النهائي لنظام الإقامة الضريبية المعمول به منذ أكثر من 200 عام، وتعتزم حكومة حزب العمال إلغاءه اعتبارا من السادس من أبريل/نيسان المقبل، معتبرة أن هذا النظام يكرّس "الظلم الضريبي" لصالح الأثرياء.

لكن هذه الخطوة أثارت مخاوف في الأوساط الاقتصادية من انعكاساتها المحتملة على جاذبية بريطانيا الاستثمارية، خاصة أن القرار قد يحرم الخزانة العامة من إيرادات ضريبية مهمة، في وقت تسعى فيه البلاد إلى التعافي الاقتصادي.

ما نظام الإقامة الضريبية؟

يسمح نظام الإقامة الضريبية للمقيمين في بريطانيا بالإعلان أن محل إقامتهم الدائم خارج البلاد، ما يعفيهم من دفع الضرائب على مداخيلهم الخارجية، بما في ذلك ضريبة الميراث على أصولهم في الخارج، مع الاكتفاء بدفع الضرائب على الأموال التي يتم جنيها داخل بريطانيا فقط.

هذا النظام، الذي يعود تاريخه لأكثر من قرنين، خضع لتعديلات عدة وكان مثار جدل بين الحكومات المتعاقبة، وقد ساهم في تعزيز الروابط بين النخبة الثرية البريطانية ومستعمراتها السابقة، كما شجّع العائلات الثرية على الاستقرار في بريطانيا مستفيدة من الإعفاءات الضريبية على ثرواتها الخارجية.

74 ألف شخص استفادوا من النظام الضريبي بين عامي 2022 و2023 معظمهم من دول أوروبا الغربية والهند وأميركا (غيتي) لماذا يتم إلغاؤه الآن؟

بعد عقود من العمل بهذا النظام، جاء قرار إلغائه ضمن خطة أعلنها وزير الخزانة السابق في حكومة حزب المحافظين جيرمي هانت، في مارس/آذار الماضي، ووفقا لهذه الخطة، سيُمنح الوافدون الجدد من الأثرياء إعفاء ضريبيا لمدة 4 سنوات على أرباحهم الأجنبية، قبل أن يبدأوا بدفع الضرائب على جميع مداخيلهم، سواء داخل بريطانيا أو خارجها، مثل أي مواطن عادي.

إعلان

ورغم أن حزب العمال تبنّى هذه الخطة، فإنه تعهّد خلال حملته الانتخابية بتطبيقها بشكل أكثر صرامة وتسريع تنفيذها، وبعد وصوله إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي، أعلن عزمه إلغاء النظام دون تأخير، في خطوة وصفها بأنها إصلاح لـ"الفوضى الاقتصادية"، التي خلّفتها سياسات المحافظين خلال 14 عاما في الحكم.

وتؤكد الحكومة أنها تسعى إلى عدم المساس بالضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى والعمال، مفضّلة تحميل الأثرياء نصيبهم العادل من العبء الضريبي عبر إنهاء ما تعتبره "تهربا ضريبيا" استمر لعقود.

كيف سيؤثر القرار على هجرة الأثرياء؟

الإصرار على تطبيق الخطة بوتيرة سريعة زاد من المخاوف بشأن نزوح الأثرياء من بريطانيا إلى دول مجاورة توفر أنظمة ضريبية أقل تشددا، مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا، مما قد يهدد مكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي.

ووفقا لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، استفاد نحو 74 ألف شخص من هذا النظام الضريبي بين عامي 2022 و2023، معظمهم من دول أوروبا الغربية والهند والولايات المتحدة، وتشير البيانات إلى تزايد أعداد المنتفعين القادمين من الصين ودول الاتحاد السوفياتي السابقة، حيث يستقر أغلبهم في لندن وضواحيها.

وزيرة المالية راشيل ريفز أعلنت خلال منتدى دافوس تقديم  حوافز ضريبية للراغبين في نقل أصولهم إلى بريطانيا (غيتي)

وتكشف صحيفة فايننشال تايمز أن عدد الأثرياء المغادرين لبريطانيا قد يصل إلى 10 آلاف و800 شخص في عام 2024، وهو ضعف العدد المسجّل في 2023، وتشير الصحيفة إلى أن الإيرادات الضريبية التي ستُفقد نتيجة هذا النزوح تعادل الضرائب المقتطعة من نصف مليون مواطن بريطاني من ذوي الدخل العادي، ما يثير قلق صُناع القرار.

وتظهر دراسة لمعهد آدم سميث أن كل شخص من الأثرياء الذين غادروا بريطانيا العام الماضي كان يفترض أن يدفع نحو 400 ألف جنيه إسترليني (517 ألف دولار) كضرائب سنوية، وهو ما يعادل مساهمة 50 شخصا من ذوي الدخل المتوسط.

إعلان كيف ردت الحكومة على الانتقادات؟

وسط التحذيرات من التداعيات السلبية لإلغاء النظام الضريبي، أدخلت وزيرة المالية راشيل ريفز بعض التعديلات على خطتها، وأعلنت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الحكومة ستقدم حوافز ضريبية للراغبين في نقل أصولهم الخارجية إلى بريطانيا، مع فترة انتقالية تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

لكن منتقدي السياسات المالية لحزب العمال يعتبرون هذه التعديلات محدودة التأثير، ولا تكفي لمنع نزوح رؤوس الأموال، ويشيرون إلى أن الثروة تغادر البلاد بسرعة في ظل انكماش الاقتصاد البريطاني واستمرار الأزمة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل بنية الكيان الصهيوني شن سلسلة ضربات على بلدنا
  • العدوان الأمريكي على اليمن.. حربٌ بالوكالة عن الكيان الصهيوني ودفاع عن جرائم الإبادة
  • حماس.. المهمة الصعبة في إقليم يتغير
  • وزير الدفاع يحذر كل من يُساند الكيان الصهيوني
  • لماذا يُسارع الأغنياء لمغادرة بريطانيا؟
  • من أوكرانيا إلى فلسطين: العدالة الغائبة تحت عباءة السياسة العربية
  • فجوات كبيرة بين الكيان الإسرائيلي وحماس، بحسب مسؤول إسرائيلي
  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • فصائل فلسطينية تعقب على القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا
  • موقع صهيوني يؤكد فشل الكيان والتحالف الدولي في مواجهة التهديد اليمني